جانب من الإجتماع

الوزير الكندري: تشكيل فريق عمل حكومي للقضاء على ظاهرة العزاب في السكن الخاص

ترأس وزير الدولة لشئون البلدية ووزيرالمواصلات عيسى الكندري أجتماعاً بشأن تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (392) المتخذ بإجتماعه رقم (20-2-2012) بتاريخ 15/4/2012 بحضور محافظي الأحمدي، حولي، مبارك الكبير، الجهراء، الفروانية والعاصمة وعدد من ممثلي الجهات الرسمية وهي الداخلية، الكهرباء والماء، الفتوى والتشريع، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ووزارات الشئون، الأشغال، وعدد من قيادات البلدية، حيث تناول الإجتماع العمل على التصدي لسكن العزاب في بعض المناطق السكنية ومكافحة هذه الظاهره غير الحضارية من أجل تأمين راحة السكان.

وقد دعا وزير الدولة لشئون البلدية ووزير المواصلات خلال الإجتماع الجهات المشاركة في التعاون التام للقضاء عليها وإتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهتها والعمل على تذليل كافة المعوقات مع مختلف الجهات المعنية بهدف القضاء عليها نهائياً، مشددا على مواجهة هذه الظاهرة  دون تهاون والتي وصفها  بالقنبلة الموقوتة  لما تشكله من خطراً كبيراً على الأمن الاجتماعي في المناطق السكنية إضافة إلى كونها عبأً كبيراً على خدمات الوزارات من كهرباء وصرف صحي إلى جانب الإزدحام المروري.

وكشف الكندري عن توجه الحكومة لتضمين تعديل قانون البلدية رقم 5/2005 ضمن أولوياتها التي ستحال قريبا لمجلس الأمة وذلك لأقراره بالتعاون مع لجنة المرافق بمجلس الأمة لتمكين البلدية من سد القصور التشريعي وتشديد العقوبات على مخالفات البناء ومواجهة من يقوم بالتلاعب على النظم واللوائح التي تضمنها القانون.

وقد تمخض الاجتماع عن عدد من القرارات أبرزها تشكيل فريق عمل منبثق عن الاجتماع برئاسة مساعد المدير العام لشئون قطاع التنظيم المهندس أحمد المنفوحي وعضوية كل من محافظي المحافظات وممثلي وزارات الداخلية والعدل والأشغال والإسكان والتجارة والشئون والهيئة العامة للمعلومات المدنية ونواب المدير العام لشون المحافظات الفروانية والأحمدي والعاصمة والجهراء وحولي ومبارك الكبير والإستعانة بمن يلزم والذي من مهامه وضع آلية العمل لتنفيذ  مرسوم بقانون رقم (125/20/لسنة 1992 بشأن حظر إسكان غير العائلات في المناطق السكنية والقرارات الإدارية الصادرة بشأن تنفيذ أحكام المرسوم بالقانون و القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الشأن خلال عامي 2012 ، 2014 ، إلى جانب القيام بالزيارات الميدانية للمناطق السكنية التي تعاني من هذه الظاهرة كمنطقة جليب الشيوخ ومنطقة خيطان إلى جانب عدد من المناطق الاخرى التي تتركز فيها ظاهرة العزاب واتخاذ الإجراءات الفورية مع كافة الجهات المعنية لأجتثاثها ووضع الحلول المناسبة حيالها ومنها قطع التيار الكهربائي عن المنازل المخالفة للأنظمة.

ووصف الكندري بأن المناطق التي تقع تحت اشراف محافظة الفروانية بمناطق منكوبه وتمثل خطراً على الأمن الاجتماعي والسكاني  مشدداً على رغبة مجلس الوزراء لتفعيل دور المحافظين والذي سيتمثل ذلك من خلال التعاون والعمل على هذه السياسة ومعالجة هذه الظاهرة والظواهر السلبية الاخرى من خلال توفير البدائل ممثله في الإسراع بتنفيذ المدن العمالية التي تعتبر مفتاحاً لحل أسباب هذه الظاهره في  محافظات الجهراء والأحمدي والفروانية  وذلك عن طريق لجنة المبادارات العليا لطرح المدن العمالية الى جانب مشروعي بعهدة وزارة الأشغال العامة الذي يستوعب الواحد منها (10000) نسمه.

من جانبه أكد مدير عام البلدية  بالإنابه المهندس أحمد المنفوحي ان فريق العمل سيقدم تقريره خلال مدة شهرين حول هذه الظاهره والخطوات والآلية  المناسبة لمكافحة هذه الظاهره ووضع الحلول المناسبة وتذليل المعوقات التي تواجهها، لافتاً الى اهمية أطلاق حملة توعوية في مختلف الوسائل الإعلامية  بهدف توضيح خطورة ظاهرة سكن العزاب بالمناطق السكنية ، منوهاً الى ضرورة  تعاون مختلف الإجهزة الحكومية من أجل تمكينها لمواجهة هذه الظاهرة التي باتت تشكل خطراً كبيراً على المستويين الأمني والإجتماعي ووضع الحلول الجذرية حيالها.