تنفيذ إغلاق المطعم المخالف

بلدية العاصمة: إغلاق مطعم وإتلاف أغذية فاسدة خلال حملة ميدانية بمنطقة شرق

أغلق مفتشي مركز الواجهة البحرية التابع لمراقبة الأغذية والأسواق بفرع بلدية العاصمة أحد المطاعم طــبقا لقرار الغــلق الإداري رقـــم 35 /2014 وحرروا (10) مخالفات خلال الحملة الميدانية التي إستهدفت المحلات الغذائية في شرق إشتملت على مخالفتين لعدم الإلتزام بقواعد النظافة العامة، 4 مخالفات لقيام العامل بتداول الأغذية دون الحصول على شهادة صحية إلى جانب 4 مخالفات لقيام صاحب العمل بتشغيل العامل دون الحصول على شهادة صحية، فضلا عن إتلاف 3 كيلو جرام من اللحم المفروم و2 كيلو جرام من البطاط الجاهزة نظرا للتغير في الخواص الطبيعية وتحرير محضر إتلاف بالكمية المضبوطة.

من جانبه كشف مدير فرع بلدية محافظة العاصمة المهندس فالح الشمري عن وجود الحشرات الزاحفة بأماكن تحضير المواد الغذائية  خلال عمليات التفتيش على المحلات الغذائية في منطقة شرق، كما أن أرضيات أحد المطاعم غير نظيفة لوجود المياه الراكدة وبقايا الأطعمة وعدم نظافة الثلاجات والأرفف بالمطابخ فضلا عن عدم حصول العاملين للشهادات الصحية التي تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، مشيرا إلى أنه قد تم تحرير المخالفات من قبل مشرف النوبة بسوق الواجهة البحرية زهير الربيعة ومفتشي الأغذية أنور مقامس، علي الحيدري وعبدالله الحملي  والذي إستدعى على ضوءها غلق أحد المطاعم طبقا للوائح وأنظمة البلدية.

وأكد الشمري في تصريح صحفي أن الأجهزة الرقابية تواصل عمليات التفتيش على مختلف الأنشطة الغذائية في مختلف المناطق بالعاصمة على مدار الساعة سواء من خلال مفتشي مراقبة الأغذية والأسواق أو النوبات الثلاثة لفريق طوارئ العاصمة ، لافتاً إلى أن هدفنا تطبيق القوانين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين، لاسيما وأن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الرقابة على مختلف المستويات منها ما يتعلق بالجانب الغذائي إلى جانب مجالات النظافة العامة وإشغالات الطرق، الباعة المتجولين، الإعلانات المخالفة.

وأشار الشمري إلى أن عمليات التفتيش تشمل التأكد من صلاحية المواد الغذائية ومن حمل العاملين في إعدادها للشهادات الصحية التي تثبت خلوهم من الأمراض المعدية إلى جانب التأكد من نظافة أماكن إعداد الأطعمة والأواني المستخدمة وصلاحية التراخيص الصحية للمحلات وتطبيقها لكافة الإشتراطات الصحية، لافتاً إلى أن الحملات التفتيشة مستمرة ومتواصلة والتي ستشمل مختلف المخازن الغذائية كونها أحد المصادرالرئيسية للمواد الغذائية داعياً أصحاب المتاجر الغذائية إتباع لوائح وأنظمة البلدية تجنباً للمخالفات التي تصل إلى الغلق الإداري وأتخاذ كافة الإجراءات القانونية  في هذا الجانب.

×