المهندس احمد الصبيح

الصبيح: البلدية تسعى لمواصلة الارتقاء بالخدمات التي تقدمها

أكد مدير عام بلدية الكويت المهندس احمد الصبيح مواصلة السعي الى الارتقاء بالخدمات التي تقدمها البلدية وتطوير آليات أداءها واختصار اجراءاتها وتبسيطها للتيسير على المواطنين.

وشدد الصبيح في تصريح صحافي اليوم على ضرورة السعي الدائم لتطوير آليات العمل في شتى أنشطة البلدية في مختلف الإدارات والقطاعات مؤكدا ان عملية التطوير "لن تقف عند حد معين بل ستستمر دائما إلى الأمام" لأنها تنشد الرقي والعمل من اجل المصلحة العامة.

واوضح ان المعاملات الخاصة بالمشاريع الحيوية التي صدر بشأنها قرارات من المجلس البلدي فإنه سيتم التعامل معها وفق الإجراءات الخاصة بها من خلال الرابط بين البلدية والمكاتب الهندسية والدور الاستشارية التي ستقوم بتقديم المخططات وغيرها من المستندات الخاصة بالمشروع عن طريق المراسلات الالكترونية.

واضاف ان تلك المستندات سيتم دراستها من قبل إدارة التنظيم ومن ثم تقوم بدورها بإحالتها إلى كل من فروع البلدية بالمحافظات والإدارة الهندسية لاستكمال الاجراءات الخاصة بها وإصدار تراخيص البناء بها من خلال التراسل الالكتروني توفيرا للجهد والوقت.
واشار الصبيح ان هذه الاجراءات التي ستتبعها بلدية الكويت في التعامل مع المعاملات من شأنها اختصار الدورة المستندية والحد من مراجعة المكاتب الهندسية والدور الاستشارية وغيرها من الجهات الاخرى للبلدية.

وقال ان ذلك سيمكن من سهولة الاطلاع على مراحل سير المعاملة واتاحة امكانية الاحتفاظ بنسخ من المراسلات والمخططات الخاصة بهذه المشاريع في الموقع الالكتروني للبلدية لتلافي فقدانها أثناء عملية تداولها بين الجهات المختصة.

وثمن الصبيح الجهود التي قامت بها لجنة تبسيط إجراءات التراخيص الهندسية المشتركة بين البلدية واتحاد المكاتب الهندسية من خلال توصلها الى هذه الآلية الخاصة بإجراءات صدور الشهادات لكل من الرأي التنظيمي والموافقة التنظيمية وتراخيص المشاريع الحكومية.

وانتهت اللجنة المشتركة التي سبق تشكيلها بين بلدية الكويت واتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية لدراسة تبسيط الإجراءات الخاصة بالتراخيص الهندسية والرقي بأدائها الى توصيات عديدة من بينها الربط الآلي بين إدارة التنظيم وأفرع البلدية بالمحافظات.

واصدرت البلدية استنادا الى توصيات اللجنة المشتركة تعميما اداريا يقضي بتفعيل هذه التوصيات وتطبيقها على الواقع من خلال برنامج الرأي التنظيمي وبرنامج الموافقات التنظيمية.

ومن خلال الرابط الالكتروني ستبدأ الإدارات المعنية بأفرع البلدية بالمحافظات في مباشرة إصدار الشهادة الخاصة بكل من الرأي التنظيمي والموافقات التنظيمية من قبل المكاتب الهندسية والدور الاستشارية دون الحاجة إلى مراجعة المواطنين للادارة المركزية المتمثلة في إدارة التنظيم بالنسبة للقسائم التي سبق وتم إصدار رأي تنظيمي بشأنها.

اما القسائم التي لم يسبق إصدار رأي تنظيمي بشأنها فإنه يلزم إصدار الشهادة الخاصة بها من إدارة التنظيم لدواعي المصلحة العامة.

 

×