البلدية: جامعة الشدادية ستواجه ازدحاما والمباني الحكومية الجديدة تعيق "المترو"

أكد مدير إدارة الرقابة الهندسية في بلدية الكويت المهندس نزار الصايغ على أن أراضي الدولة تخصص على حسب الدراسات المعدة بشأن استخدامات كل منطقة، موضحاً أن هناك أراضي تخصص لاستخدامات استثمارية أو سكن خاص أو صحية أو تعليمية أو صناعية.

وأضاف الصايغ خلال حوار صحافي له أن الأراضي التي خصصتها بلدية الكويت لقيام مدارس عليها بلغت نحو 9 آلاف متر لمرحلة رياض الأطفال و 12 ألف متر للمرحلة الابتدائية ونحو 15 ألف متر للمرحلة المتوسطة و22 ألف متر للمرحلة الثانوية ونحو 5 ألاف متر خصصت للمدارس الخاصة، مضيفاً أنه بالرغم من أن المدارس الخاصة تضم أكثر من مرحلة تعليمية وتستقبل من 700 إلى 1000 طالب للمدرسة الواحدة وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية.

وأشار الصايغ إلى أن هذه المساحة لا تستوعب عدد الطلبة ولا تستوعب مواقف الهيئة الإدارية والتدريسية ووسائل نقل الطلبة مما يعيق حركة المرور في الشوارع المحيطة للمدرسة، حيث أن هذه المدارس متواجدة في مناطق سكنية.

مشاكل الشدادية

وأشار الصايغ إلى أن أهم المشاكل التي ستواجه جامعة الشدادية مستقبلا الازدحام المروري، مشيرا إلى أن قسم المرور التابع للجامعة وفر40 ألف موقف سيارة للطلاب وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية لتفادي مشكلة عدم توفير العدد الكافي للسيارات في المواقف، لافتا إلى أن المشكلة التي ستواجه الجامعة هي بكيفية الوصول إلى الجامعة، مبينا أن الطريق المؤدي إلي الجامعة هو الدائري السادس، مشيرا أن سرعة المقررة للطريق 120 كم في الساعة، وتبلغ سرعة المركبات في وقت الذروة من 40 إلى 50 كم في الساعة وعلى حسب الدراسات أن هذا الطريق وصل إلي الحد الأعلى لطاقته الاستيعابية.
ولفت الصايغ أن أوقات الدوام الرسمي للجامعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8مساءا أي معدل 4 الآف سيارة تدخل و 4 ألاف سيارة أخرى تخرج في كل ساعة وأن الطريق الدائري السادس لا يتحمل أن يضاف علية هذا العدد في سنة 2016 وبالأخص في وقت الذروة، مشيراً إلى أن بلدية الكويت بادرت بالتنسيق مع وزارة الأشغال بتحديث (طريق 65) وتم ربطة بطريق الملك فهد بن عبد العزيز أل سعود (طريق 50) امتدادا إلي طريق الصليبية والجهراء وهذا الحل قلل من عدد مرتادين طريق الدائري السادس من 13 ألف إلى 7 الأف سيارة ولكن هذا الإنجاز لا يعتبر حلا للمشكلة، حيث أن الطاقة الاستيعابية للطريق من 4 الآف إلى 5400 سيارة وأن الحل الأمثل لهذه المشكلة هو تطوير وسائل النقل الجماعي.
ورأى الصايغ أن أهم مشاريع تحسين وسائل النقل الجماعي هو مشروع السكة الحديدية (المترو)، لافتاً إلى أن دولة الكويت هي سباقه بين دول الخليج في دراسة المشروع في سنة 1978 وكانت تكلفة المشروع في سنة 1989 تبلغ 150 مليون دينار ولكن في يومنا هذا يكلف المشروع 6 مليار دينار وقابل للزيادة أذا تم تأجيل تنفيذ المشروع إلى السنوات القادمة.

تصحيح مسار

وقال الصايغ أن المعوقات التي تعيق مشروع السكة الحديد هو تخصيص مشاريع مباني وزارية ومناطق سكنية تم إنشائها حديثا تعيق مسار السكة الحديدية، مطالبا بأعداد دراسات حديثة تتعلق بتصحيح مسار السكة الحديدية وبتعويض مواقع بديلة للوزارات الحكومية المقرر إنشائها على مسار السكة الحديدية لتصحيح المسار.

وأستعرض الصايغ عدد من المشاكل التي تتعلق بتحويل جزء من مناطق السكن الخاص إلى استثماري، وتنقسم إلى قسمين القسم الأول هو مشكله تحويل السكن الخاص إلى سكن استثماري يسكن فيه العزاب واتضح أن سكن العزاب يخلق فيه مشاكل أمنيه ففي مثل هذه الحالات تلجأ البلدية إلى نظام التثمين فقط دون حل المشاكل الأمنية،  وهذا لا يعتبر حلا حيث تم تثمين منطقه خيطان فتحول العزاب إلى منطقه جليب الشيوخ و الحساوي وانتقلت معهم نفس المشاكل التي كانت تواجه منطقه خيطان  أن حل مشكلة العزاب هو بتظافر جميع جهود وزارات الدولة.

إهلاك البنية

اما القسم الثاني قال الصيغ هو مشكلة تحويل السكن الخاص إلى سكن استثماري في المناطق النموذجية و ازدياد عدد العوائل في السكن الخاص يؤدي إلى الضغط على المرافق العامة مثل مستوصف المنطقة والخدمات و المرافق العامة مما يؤدي إلى إهلاك البنيه التحتية التي تكلف الدولة ملايين الدنانير على إصلاحها سنويا و ازدياد كبير في عدد محولات الكهرباء لتلبيه حاجه الكهرباء للسكن.
واعتبر الصايغ أن أهم مخالفات البناء في السكن الخاص التي تطول الإجراءات ضدها متمثلة بزيادة نسبه البناء على النسبة المقررة، علما أن نسبه البناء المحددة في السكن الخاص %210، وعدم وجود صلاحيات في قطع التيار أو إيقاف البناء مباشرة في حال تجاوز واضح في نسبه البناء، مشيرا إلى أن دراسة المخطط الهيكلي في سنه 2005 أوضحت بأن متوسط عدد أفراد الأسرة يتراوح ما بين 5 افراد إلى 8 أفراد في عام 2030.

وبين الصايغ ان ابرز مخالفات الاستثماري هو تجاوز نسبه البناء المحددة وهي %250، مستدركا إن هناك بعض القوانين المنظمة بهذا الصدد تحتاج إلى تعديل للحد من هذه النوعية من المخالفات خاصة في ما يتعلق باللائحة بشأن مدة شهادة الأوصاف للعقار التي هي محددة بشهر واحد فقط.

رقابة البلدية

وشدد الصايغ على أهميه تواصل إدارة البناء المختصة مع المكاتب الهندسية بشأن عملية نقل المخططات إلكترونيا لتسهيل عمليه المراجعات في مبنى البلدية، مقترحا بإعطاء صلاحيات للمكتب الهندسي الاستشاري بشان الترخيص ويخضع لرقابة البلدية ويتم وضع عقوبات ضد المكتب المخالف لتفعيل رقابه البلدية.

وأختتم الصايغ مقترحاً تسهيل المعاملات إلكترونيا لمساهمة في تخفيف ضغط السيارات المتجهة إلى العاصمة، علما أن 270 ألف مركبة يوميا تدخل منطقة الدائر الأول مشيرا إلى إن هذه الأعداد قابله للزيادة.

 

×