لجنة البيئة في البلدي: الموافقة على إقرار مشروع تدوير المياه المعالجة

وافقت لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي على الاقتراح المقدم من المهندسة منى بورسلي بشأن حماية البيئة عن طريق تدوير استخدام المياه المعالجة بدلا من التخلص منها.

وأجلت اللجنة في اجتماعها اليوم برئاسة العضو المهندسة جنان بو شهري طلب شركة نفط الكويت حول تخصيص موقع بمنطقة الصبية لاخذ رمل كتسوية لسطح الارض وليس حفرا في الموقع وذلك لبناء طريق لتثبيت منصات الحفر ضمن جزيرة بوبيان بهدف التنقيب عن البترول.

ومن جهة أخرى قال المنسق العام في لجنة ازالة التعديات على أملاك الدولة والمظاهر غير المرخصة ظافر الصايغ ان اللجنة ستبدأ اليوم بازالة مجموعة من المباني غير المستغلة في سكراب امغرة تمهيدا لتنظيم المنطقة وازالة اي مخالفات موجودة فيها.

وأضاف الصايغ في تصريح صحافي ان المباني التي سترفع في سكراب أمغرة وتحديدا في منطقة تسمى (منطقة التخزين) موجودة منذ فترة طويلة وأصبحت تستغل من قبل بعض الاشخاص والعمالة لاغراض غير مخصصة لها موضحا ان حملة اليوم تعد بداية للاستعداد لازالة التجاوزات والمخالفات خارج منطقة التخزين.

وذكر ان المباني المستهدفة لا تخص أشخاصا وأن السبب الرئيسي لازالتها هو ورود شكاوى من ادارات وزارة الاشغال العامة عن اعاقة تلك المباني لمشاريعها في المنطقة مبينا ان جميع الاعمال التي ستقوم بها ستتم بالتعاون مع قطاعات عدة في البلدية.

وأشار الى ان المنطقة التي سيبدأ فيها العمل ستكون منظمة في المستقبل خصوصا انها قريبة من منطقة سكنية وهي مدينة سعد العبدالله لافتا الى أن لجنة الازالات شاركت الادارة العامة للاطفاء عبر موظفيها في تمارين فنية حول الحرائق بشتى انواعها احترازا لاي طارىء وللتعرف على الغازات السامة الناتجة عن بعض الحرائق والمواد سريعة الاشتعال.

من جانبه أكد رئيس فريق ازالة التعديات في المناطق الصناعية حيدر الشمالي في تصريح مماثل ان هناك أربعة مبان مهجورة في سكراب التخزين كانت تستخدم سابقا من قبل بعض أجهزة الدولة قبل ان تنتقل الى مبان جديدة حيث بقيت خالية واتفقت اللجنة المشكلة على ازالتها بعد أخذ الموافقة على ذلك.

وكانت الادارة القانونية في بلدية الكويت سبق وطلبت افادتها بشأن ازالة عدد من المباني المهجورة في منطقة سكراب أمغرة مع طلب موافقة نائب مدير عام البلدية لشؤون محافظتي العاصمة والجهراء على ازالتها من قبل فرع بلدية محافظة الجهراء من عدمه.

في موازاة ذلك وجه مدير الادارة القانونية في البلدية كتابا الى مساعد قطاع التنظيم العمراني يطالب فيه الافادة ما اذا كانت هذه المباني قائمة على ملكية خاصة أو أراض مملوكة للدولة أو مستأجرة من قبل أشخاص وما اذا كانت تقع داخل سكراب أمغرة من عدمه اضافة الى طلب وصف دقيق لموقع المباني على مخططات توضيحية خاصة بها تمهيدا لابداء الرأي بازالتها من عدمه.

وتضمن الكتاب كذلك طلب الادارة العامة للاطفاء من بلدية الكويت ازالة المباني المهجورة في منطقة أمغرة الكائنة بعد دوار أمغرة باتجاه السكراب والقريب من سكن عمال المحرقة والاشارة الى ان هذه المباني تشكل خطورة على الامن العام والمواطنين.

 

×