البلدية: غلق 3 محلات واتلاف 70 كجم من المواد المنتهية خلال حملة تفتيشة بالري

أكد مدير عام البلدية بالوكالة محمد غزاي العتيبي على ضرورة التزام أصحاب بالحصول على التراخيص اللازمة لمختلف الأنشطة من قبل الجهات المعنية بالبلدية قبل فتحها إلى جانب ضرورة الإلتزام بالمساحات المقررة وفق التراخيص التي يتم إصدارها، لافتاً إلى أن البلدية ستعمل على غلق كافة المحلات المخالفة للقانون واتخاذ كافة الإجراءات بحق المتجاوزين. 

وقال العتيبي في تصريح صحفي له اليوم أن الأجهزة الرقابية بالبلدية حريصة على صحة وسلامة الجمهور من خلال تكثيف الحملات التفتيشية على مختلف الأنشطة الغذائية في جميع المحافظات، مشيراً إلى الحملات تشمل التأكد من التراخيص الصحية  للمحلات والمواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع ومن حمل العاملين في تلك المحلات والأنشطة الغذائية للشهادات الصحية التي تثبت خلوهم من الأمراض المعدية إلى جانب أخذ العينات العشوائية  من المواد الغذائية  بصفة دورية وفحصها مخبرياً للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وكشف مدير فرع بلدية محافظة العاصمة المهندس فالح الشمري أن المحلات التي تم غلقها شملت محل للتجهيزات الغذائية وأحد المطاعم إلى جانب مخبز للحلويات والمعجنات، مشيراً أن سبب الإغلاق يعود لفتح بعضها قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية إلى جانب تداول أحدهما لمواد غذائية منتهية الصلاحية بلغ وزنها 70 كيلو جرام من الأجبان واللحوم والحمص والفول والسمبوسة والزبدة وتم إتلافها وفقاً لإقرار الإتلاف الذي تم تحريره بمعرفة فريق العمل.

وقال الشمري أن الحملات التفتيشية مستمرة على مدار الساعة لتشمل جميع المحلات الغذائية والاسواق المركزية والمخازن بهدف قطع الطريق امام المتجاوزين لانظمة ولوائح البلدية، مشيرا الى ان فريق االطوارئ والأجهزة الرقابية بفرع بلدية المحافظة مستمرة بعمليات التفتيش ومتابعة كافة خطوط سير المواد الغذائية حتى وصولها إلى المستهلك سليمة ومطابقة لكافة الإشتراطات الصحية التي نصت عليها لوائح وأنظمة البلدية.

من جانبه أكد رئيس مركز أسواق الري حمد صالح الحصيني أنه قد تم تحرير عدد 11 مخالفة للمحلات التي غلقها شملت مخالفتين لفتح وإدارة محل قبل الحصول على موافقة البلدية، ومخالفة تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية إلى جانب تحرير 4 مخالفات للعمل قبل الحصول على شهادة صحية وعدد 4 مخالفات أخرى لتشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية، مشيراً إلى أن صحة وسلامة المستهلكين فوق كل إعتبار وأن الحملات التفتيشية لا تخضع لأماكن أو أوقات معينة بهدف ضبط المخالفات والتجاوزات في جميع المناطق التي تقع تحت مسئولية بلدية المحافظة من أجل تحقيق المصلحة العامة للجميع. 

 

×