توصيات البلدية: تشديد العقوبات على الشركات المخلة بعقود النظافة

وصت ورشة العمل التي افتتحها وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم اليوم حول "النظافة في الكويت..المعوقات والحلول"، بتفعيل المخالفات وتشديد الرقابة على مفتشي النظافة وتشديد العقوبات على جميع الشركات التي تخل بالعقود.

وشددت الورشة على ضرورة توفير الامكانات من خلال توفير العدد الكافي من الموظفين حاملي الضبطية القضائية والآليات للمفتشين والدورات التخصصية والاستعانة بالخبرات الخارجية مؤكدة اهمية تعديل اللوائح والقوانين من خلال دراسة تعديل بعض قوانين المخالفات بشأن مبلغ المخالفة وتعديل احجام الحاويات للسكن الخاص وكذلك قوانين الحاويات التجارية والاستثمارية.

وتضمنت التوصيات التي خلصت اليها الورشة دراسة تعديل قوانين النوادي الرياضية وحل مشكلتها مع هيئة الشباب والرياضة واستحداث قوانين ولوائح لتوفير آلية سهلة لتسديد مخالفات البلدية واجراء مراجعة شاملة لبنود عقود النظافة السابقة لتلافي بعض ثغراتها وفتح المجال للشركات الخارجية للدخول في مناقصات النظافة وتخصيص بنود للمناطق التي تتمتع بطبيعة خصوصية وعدم توقيع عقود النظافة في كل المحافظات بنفس الفترة.

وقال الوزير عبدالعزيز الابراهيم في كلمته الافتتاحية خلال الورشة ان النظافة من ركائز العمل البلدي واحدى اهم الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطن والمقيم وتعتبر عنصرا مهما من عناصر تقييم الأمم مضيفا "نعول كثيرا على تحسين خدمة النظافة في ضوء ما ستسفر عنه هذه الورشة من مناقشات واراء الخبراء والمختصين المشاركين والتصويتات التي ستنتج عنها".

وبين ان الهدف المنشود هو رفع مستوى وكفاءة خدمات البلدية في دولة الكويت مشيدا في هذا السياق بالشباب الكويتي العاملين بادارة التخطيط والبحوث قطاع التطوير والمعلومات لما بذلوه من جهود لإنجاح هذه الدراسة "التي تعتبر اول تقييم علمي حقيقي يأتي من المواطنين والمقيمين للتعرف على رأيهم عن مستوى النظافة العامة في الدولة".

بدوره قال مساعد المدير العام لشؤون قطاع التطوير والمعلومات في بلدية الكويت المهندس احمد المنفوحي ان معظم المؤسسات العربية أهملت قطاع التخطيط رغم أهميته كمكون اساسي من مكونات الادارة الناجحة "فما كان من الشباب الا اثبات انهم قادرون على ابهار الجميع من خلال اعمالهم المتميزة حيث قدموا ثلاث دراسات للادارة العليا وهي الرضى الوظيفي وشؤون البيئة واخيرا النظافة العامة".

واشار المنفوحي الى اجراء الشباب بحثا ميدانيا دقيقا واستبيانا تمت خلاله دراسة تحليلية لاراء مواطنين ومقيمين في تقييم اداء البلدية بخصوص خدمات النظافة مبينا أن النتيجة أشارت الى العديد من السلبيات من اهمها قصور عدد الكوادر المؤهلة لأداء الدور الرقابي.

وأوضح أن السبب في ذلك يعود الى توقف الدورات التي كانت تنظمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية وبلدية الكويت في تخريج دفعات مؤهلة من مفتشي النظافة العامة منذ ما يزيد على 23 عاما.
واضاف ان القطاع لم يقف مكتوف اليدين امام هذا القصور وشرع بإعادة احياء تنفيذ هذه الدورات واثمرت تخريج 55 مفتشا عاما للنظافة تم توزيعهم على اماكن العمل بالبلدية مشيرا الى انه سيتم تخريج دفعات جديدة تصل اعدادها الى حوالي 100 مفتش نظافة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وبين المنفوحي ان الدراسة كانت تهدف الى تقييم رأي المواطنين بمستوى النظافة في المناطق والاطلاع على أهم الأسباب التي تؤدي الى تقليل مستوى النظافة وايجاد الحلول المثلى لمشكلة النظافة في البلاد.

وذكر أن ادوات البحث كانت عبارة عن توزيع 1000 استبيان على مواطنين ومقيمين عن طريق المجمعات التجارية وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي مثل (تويتر وفيس بوك) مبينا أن نتائج الاستبيان أوضحت الى أن مستوى النظافة متوسط في اغلب مناطق السكن الخاص واقرب الى الضعيف في المناطق الاستثمارية فضلا عن وجود نسبة كبيرة من عدم الرضى عن مستوى النظافة لدى المواطنين وكذلك بعض السلبيات في ادارات البلدية المختصة بالنظافة.

 

×