البلدية: ترك مسافات بين المخيمات وأبعادها عن المنشاءات العسكرية

أكد نائب مدير إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عبدالمحسن أبا الخيل أن قرار المجلس البلدي رقم (م ب / م خ ر 2/176/12 م2012 ) حدد الضوابط والشروط المتعلقة بإقامة المخيمات الربيعية والمتضمنة عدد من الاشتراطات الخاصة بإقامة المخيمات الربيعية حماية البيئة والحفاظ عليها والمتمثلة بالالتزام بإقامة المخيمات الربيعية خلال الفترة المسموح بها فقط والتي تبدأ من 1/11 وحتى 31/3 من كل عام إلى جانب ترك مسافة بين كل مخيم وآخر (100م) مائة متر بحيث يكون كل مخيم مستقل عن المخيمات المجاورة .

وقال أبا الخيل في تصريح صحفي يجب الابتعاد عن خطوط الضغط العالي والطرق الدائرية السريعة ومناطق ومباني الخدمات العامة (الهاتف -الكهرباء - النفط - محطات الوقود- المناطق السكنية ) بمسافة لا تقل عن (500م) خمسمائة متر ، إلى جانب الابتعاد عن حدود المنشآت العسكرية والمحميات الطبيعية مسافة لا تقل عن (1500م) ألف وخمسمائة متر ، مشيراً إلى ضرورة توفير عوامل الأمن والسلامة بالتنسيق مع الإدارة العامة للإطفاء ( قطاع الوقاية ) لضمان عدم حدوث الحرائق .

وأضاف أن القرار تضمن عدم السماح بإقامة أي منشأة بمواد البناء الإنشائية  أوعمل أي أسوار أو سواتر ترابية لتحديد المخيم ، إلى جانب حظر استغلال المخيمات بغرض تأجيرها للغير، وحظر ممارسة الباعة المتجولين لنشاطهم في مناطق البر مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين حفاظاً على الصحة العامة لرواد البر.

وأوضح أبا الخيل أنه وطبقاً لقرار المجلس البلدي فإنه يسمح بإقامة منطقة خدمات عامة بالقرب من مواقع التخيم وهي نقطة أمنية ، مركز صحي مؤقت ومركز مطافي إلى جانب مركز للبلدية        ومواقع خاصة      لإتحادالجمعيات التعاونية لخدمات رواد البر وموقع خدمات لوزارة الأشغال ( شريطة موافقة الوزارة ) .

وأكد ابا الخيل في تصريحه أنه يسمح للجهات والهيئات الحكومية ومؤسسات الدولة ومن في حكمهم بموقع لكل جهة على ألا يتجاوز (5000م2) خمسة آلاف متر مربع  ، إلى جانب فرض تأمين قدره (100) مائة دينار لكل ألف متر أو أقل تسترد بعد إزالة المخيم ونظافة الموقع ، مشيراً أن لا تزيد مساحة الموقع بالنسبة للمخيمات الخاصة عن (1000م2) ألف متر مربع لكل مخيم.

ونوه إلى ضرورة الفصل بين المواقع المخصصة للعوائل عن العزاب تحت إشراف وزارة الداخلية وبلدية الكويت وتخصيص مواقع ترفيهية محددة تحت إشراف البلدية حسب الحاجة وبمعرفة الجهاز التنفيذي وفق اشتراطات الأمن والسلامة.

 

×