الوزير الابراهيم: الاعتراضات على قرارات "البلدي" تتم وفق القانون

رد وزير الكهرباء والماء وزير الدولة لشئون البلدية المهندس عبدالعزيز الإبراهيم على الاتهامات التي وجهها أعضاء المجلس البلدي لجهاز البلدية وقيادييه، مشيراً إلى أن اعتراضه تم وفقاً لآلية واضحة ومحددة واستنادا إلى التقارير والمستندات المرفقة من الجهات الحكومية والتي سيتم بيانها تباعا على خلفية ما اثير خلال الجلسة التي خرج بعض أعضائها عن إطارها  العام.

وقد أوضح الابراهيم في تصريح صحفى أن موافقة المجلس البلدي على اقتراح تسمية الشوارع بأسماء الاشخاص تعتبر من القرارات المحكومة بنص المادة (12) من القانون (5لسنة 2005) بشأن بلدية الكويت التي تتطلب لصدورها تقديم دراسة من الجهاز التنفيذي للبلدية، وإحقاقا للحق ومن باب العدل والمساواة  للجميع  تم تشكيل لجنة من الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت ومن جهات الاختصاص المعنية بالدولة ممثلة بها الديوان الأميري ومجلس الوزراء والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وجهات اخرى تختص بدراسة أي طلب وفقا للمعايير والضوابط التي تم اقرارها من المجلس البلدي ثم يتم رفع دراستها للمجلس البلدي للبت في الموضوع على ضوئها.

وأكد وزير الدولة لشئون البلدية ردا على قول بعض الاعضاء أن موضوع التسميات محال من سمو رئيس مجلس الوزراء فان مجلس الوزراء ممثلا برئيسه  اتخذ قراره رقم (1189) لسنة 2011 المتضمن احالة طلبات اطلاق تسمية بعض الشوارع باسماء شخصيات كويتية الى وزير الدولة لشئون البلدية  لاتخاذ الاجراءات المناسبة نحو عرض تلك الطلبات على المجلس البلدي، لافتا الى أن هذا هو الاجراء القانوني الذي يسلكه مجلس الوزراء احتراما للاختصاصات المقررة للوزارات والمؤسسات الحكومية متعاملا معها بالشكل القانوني والدستوري، مشيرا الى أن ما سبق اتخاذه من اجراءات من قبلنا (عرضها على اللجنة المختصة بالجهاز التنفيذي لدراسة التسميات ومن ثم احالتها  للمجلس البلدي للبت فيها ) ماهو الا توافقا لهذا التوجه وتطبيقا للقانون.

وأبدى الوزير استغرابه مما تم اثارته من بعض اعضاء المجلس البلدي فيما يتعلق بأن طلب التسميات وارد من مجلس الوزراء فكيف يتم رفضه مشيرا الى أن هناك الكثير من المواضيع المهمة المحالة من مجلس الوزراء الى المجلس البلدي وقد تم رفضها من قبل المجلس البلدي ومنها على سبيل المثال لا الحصر تخصيص صوامع لشركة المطاحن الكويتية لتوفير المخزون الغذائي من الحبوب في موقع الشبرة القديمة الى جانب تخصيص موقع لوزارة الداخلية في مدرسة الصديق ، وتساءل ما هو الاجدى تسمية الشوارع أم مخزون استيراتيجي للبلد والمواطنين.

وكشف الابراهيم عن اسباب الرفض المتعلقة باعادة تقسيم المركز الاداري لافرع الوزارات والهيئات الحكومية لخدمة محافظة مبارك الكبير بالمنطقة الوسطى بان وزارة الصحة وطبقا لكتابها افادت بأن مستشفى جابر والذي هو قيد الانشاء في منطقة جنوب السرة سوف يخدم سكان محافظة مبارك الكبير وانها هي الجهة المسئولة عن تنفيذ المشاريع الصحية، كما أن انشاء جامعة طبية تشتمل على جميع التخصصات يجب ان يتم التنسيق بشأنه مع وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة العامة قبل اتخاذ قرارا بذلك وهو مالم يحدث بهذه الحالة، مع العلم أن الموقع مخصص كمركز اداري لأفرع الوزارات والهيئات الحكومية لخدمة المحافظة منذ عام 2004 بقرار من المجلس البلدي.

وأكد وزير الدولة لشئون البلدية على خلفية الطلب المتعلق بانشاء مركز للشباب بضاحية عبد الله المبارك ان الجهاز التنفيذي بالبلدية قد ارسل كتاب بعدم الموافقة على ذلك نظرا لوجود مركز شباب مخصص من قبل الهيئة العامة للرعاية السكنية ضمن الضاحية.

وعقب الوزير بشأن ما أثير بالجلسة حول تأخير البلدية إنجاز المعاملات بأن الصحافة المحلية سبق وأن نشرت قبل أربعة أشهر عن تأخر المجلس البلدي لإقرار أكثر من 50 معاملة والتي مضى عليها حتى الآن أكثر من عام ولم يتم الرد بشأنها، موضحاً بأن مدير عام البلدية قد حدد المعاملات المتأخرة بالاسم والتاريخ ، وتم  تزويد رئيس المجلس البلدي بها من خلال خطاب رسمي والتي أكد فيها رئيس المجلس البلدي بوجود هذا التأخير من خلال الصحف  المحلية في حينه وأنه حتى تاريخه لم يتم الرد رسمياً على كتاب مدير عام البلدية على الرغم من مرور أكثر من أربعة شهور.

وأختتم الإبراهيم تصريحه بالتأكيد على أن البلدية تتعامل مع المجلس البلدي طبقاً للقانون رقم 5/2005 الذي أعطى للوزير الحق بان يبدي الاعتراض على قرارات المجلس البلدي  كما أن لأعضاء المجلس البلدي الإعتراض على مختلف القرارات وفقاً للمادة 14 ومن ثم رفعها لمجلس الوزراء للبت فيها، لافتاً إلى ضرورة أن يسود الإحترام المتبادل وفي إطار التعاون الذي يهدف لتحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطنين.