البلدية: إقتراح حلول لإستيعاب الطلب العائلي للتأجير في السكن الخاص

تفعيلاً لتوجيهات وزير الكهرباء والماء وزير الدولة لشئون البلدية المهندس عبدالعزيز عبد اللطيف الإبراهيم المتمثل بتعزيز دور قطاعات البلدية من خلال إبراز جهودها وأنشطتها ومشاريعها التنموية وضرورة تسهيل إنجاز معاملات المواطنين بالسرعة الممكنة ، أكد مساعد المدير العام لشئون قطاع الرقابة والتفتيش المهندس غسان الثاقب أن القطاع يسعى لتعزيز العمل الإلكتروني بالبلدية بهدف تسهيل إنجاز المعاملات إلكترونياً من خلال الإدارات التابعة له موضحاً أنه تم جرد البرامج الإلكترونية المتاحة لدي البلدية والدخول على هذه البرامج ودراستها وبرمجة فاعلية إستخدامها .

وقال الثاقب في تصريح صحفي لقد تم مراجعة وتفعيل  البرامج الموجودة لدى البلدية وعددها يفوق (مئة) برنامج بجدول زمني معين وفقاً لما  تتطلبه من موارد بشرية ومعلومات وذلك لتفعيلها ، مشيراً إلى انه  قد تم عقد اجتماعات بينية ما بين القطاع وباقي الإدارات المعنية  في أجهزة البلدية بهذا الخصوص بهدف توفير الخدمات في جميع محافظات دولة الكويت بسهولة ، لافتاً إلى أن القطاع قطع شوطاً كبيراً في هذه البرامج تسهيلاً لمتابعة أعمال البلدية الكترونياً عن بعد وكذلك في عمل التقارير اللازمة لرفعها للمسئولين.

وأضاف الثاقب أن الموارد البشرية المؤهلة هي أهم العقبات  في تفعيل هذه البرامج وتم التنسيق مع بعض القطاعات الموجودة بالمحافظات وقطاع التطوير والتدريب بالمباشرة في تفعيلها خدمة لجهزة البلدية وكذلك خدمة المواطنين  في جميع المحافظات .

وكشف الثاقب ان القطاع يقوم حالياً بمراجعة بعض البرامج بالتنسيق مع القطاعات  المعنية ومنها برامج الأغذية المستوردة والكثير من البرامج التي تعود بالنفع على كل قطاعات البلدية والمواطنين  ، لافتاً إلي أن هناك بعض الملاحظات على بعض المحافظات في البرامج المستخدمة حالياً المتعلقة بشهادة الأوصاف وبرنامج كتب التحديد وبرنامج متابعة رخص البناء لتفعيلها كاملة  كما يقوم القطاع بإصدار تقارير شهرية للمحافظات ومتابعة رخص البناء والانجازات الموجودة ، مبيناً الملاحظات التي تم رصدها من قبل قطاع  الرقابة والتفتيش على تلك الرخص لرفعها للمسئولين لتلافيها  والعمل على معالجتها.

وأوضح الثاقب أن  بعض برامج العقود الخدمية بالبلدية كعقود توفير السيارات وتوفير العمالة المساندة لجهاز البلدية يتم مطابقة الأعداد الموجودة بالعقود المبرمة بين البلدية و الشركات من خلال هذه البرامج والأعداد الموجودة بالإدارات للتأكد من التزام الشركات بتلك العقود ، مبيناً أن هذه البرامج لا تشمل عقود النظافة فمتابعة عقود النظافة هي متابعة ميدانية دورية وقد تم مخاطبة قطاعات المحافظات فيما يخص نظافة الشواطئ وحالياً يتم متابعتها أولاً بأول من خلال العقود الموجودة في البلدية ومن خلال التزام المقاولين بتوفير خدماتها بالشواطئ بالإضافة إلى متابعة  شكاوي المراجعين .

وأضاف قائلاً أنه من خلال رصدنا لبعض السلبيات في بعض المناطق فهناك بعض الاحتياجات التي يتطلبها المواطن تحتاج إلى تعديل للقوانين واللوائح التي سنتها البلدية بهذا الخصوص أو التعامل مع المستجدات كظاهرة التأجير الموجودة في المناطق السكنية ويقوم القطاع بدراسة هذا الموضوع والتنسيق مع مدير عام البلدية في كيفية معالجة تلك المشكلة من خلال إيجاد بعض المناطق أو القطع لاستيعاب الطلب المتزايد لتأجير الوحدات السكنية وتنظيمها ووضع القوانين المتعلقة بتلك المشكلة. 

ولفت الثاقب إلى أن القطاع يقوم من خلال إدارة الرقابة الميدانية بجولات تفتيشية على مساكن العزاب في المناطق السكنية والبقالات غير المرخصة في بعض مناطق السكنية وفي الشوارع الرئيسية ليتم تدوين الملاحظات وإرسالها للجهات المعنية لمتابعتها .

وأعلن الثاقب عن إنجاز القطاع لدراسة ظاهرة البيع التجاري في بيوت السكن الخاص المتمثلة بإقامة معارض الملابس النسائية وبعض المنتجات اليدوية في سبيل حل تلك المشكلة من خلال تقديم مقترح لإستيعاب هذه الظاهرة وتشجيع الشباب وتوظيف طاقاتهم لعرض منتجاتهم تحت رعاية الجهات المعنية من منطلق تشجيع العمل الشبابي على الإبداع والعمل الحر بهدف تنظيم أسبوع لعرضها بالأماكن التي يرتادها الجمهور على أن يكون عرضها بصفة رسمية  .

واستطرد قائلآ بان قطاع الرقابة مكلف من قبل مدير عام البلدية لوضع تصور لتوضيح قرار المجلس البلدي الخاص بمنطقة العارضية التخزينية وذلك لإيجاد آلية لترخيص المكاتب التجارية لملاك هذه القسائم وفق قرارات المجلس البلدي ووضع الإشتراطات التنفيذية له .

 

×