البلدية: عمليات فحص العينات الغذائية تتم عن طريق الكود بعيداً عن اسماء الشركات

أكد مساعد المدير العام لشئون قطاع الخدمات البلدية  ورئيس لجنة سلامة الأغذية في بلدية الكويت محمد غزاي العتيبي أن القطاع  قد لعب دوراً مهماً على مدى العاميين الماضيين من خلال تطهير البلاد من تصريف أي مواد غذائية غير مستوفية الإشتراطات الصحية أو كونها ضارة بالصحة العامة  ويتضح ذلك جلياً من خلال الإجراءات الصارمة التي إتخذتها  بلدية الكويت وتعاون التجار الذين باتوا يدركون خطورة تصريف أي مواد غذائية لم تظهر نتائج فحص عيناتها مخبرياً إلى جانب عمليات التفتيش التي يقوم بها المفتشين للتأكد من وجود تلك المواد في المخازن بإنتظار نتائج تقرير المعاينة الصحية  من المختبرات من أجل تصريفها في حال ثبوت صلاحيتها للإستهلاك الآدمي أو إعادة تصديرها لبلد المنشأ أوإتلافها في حال ثبوت خلاف ذلك   .

وقال العتيبي في تصريح صحفي أن البلدية وبحكم القانون تعد  الجهة المسئولة عن صحة وسلامة المواد الغذائية  الذي خولها بعملية متابعة المواد الغذائية منذ دخولها البلاد حتى وصولها لمائدة المستهلك، وذلك من خلال إدارة الأغذية المستوردة التابعة للقطاع التي تعمل بدورها على متابعة المواد الغذائية كونها الإدارة المعنية في دخول تلك المواد والمحافظة على سلامة وصولها للمستهلكين من خلال إتخاذ الإجراءات المتبعة لأخذ العينات قبل عملية دخولها الأسواق .

وأشار العتيبي إلى أن تطبيق النظام الآلي  لفحص العينات الغذائية الذي لا زال في طور مراحله التشغيلية التجريبية  ساهم بشكل كبير في  سرعة ظهور نتائج الفحص  إلى جانب الحد من عملية تسريب أي مواد غذائية غير مستوفية للإشتراطات الصحية  لافتاً إلى أن قانون البلدية حدد العقوبات والغرامات لمن يتصرف بالمواد الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمي، كما لها الحق في إتخاذ إجراءاتها القانونية المتمثلة  بسحب تراخيص الشركات والمؤسسات الغذائية المخالفة والعمل على غلقها إدارياً وتحويل المخالفين إلى النيابة التجارية  .

وأوضح العتيبي أن عمليات فحص العينات الغذائية تتم عن طريق التعامل بالكودات الخاصة بالشركات ليتم التعامل مع العينات بعيداً عن إسم الشركة التجاري حتى لا  تكون الشركات صاحبة العينات معروفة، تجنباً لوجود التدخلات ليكون العمل حيادي وأن يتم العمل بشفافية كي لا تتهم البلدية بإخراج نتائج غير صالحة لشركة ما أو بمحاباة شركات معينة، ناهيك عن البعد من المساس بالشركات عندما تكون بعض النتائج غير صالحة للإستهلاك الآدمي  لافتاً إلى اهمية التعامل بالكودات لتتبع جميع المعاملات والوصول إلى بياناتها ومن قام بإنجازها  في اي وقت  .

بدورها أوضحت مدير إدارة الأغذية المستوردة المهندسة إستقلال عبدالله المسلم إن إدارة الأغذية تباشر عدداً من الإختصاصات التي تتمثل في الرقابة على إرساليات المواد الغذائية الواردة من خارج البلاد عبر المنافذ التابعة للإدارة سواء كانت البرية أو البحرية أو الجوية منها ، مشيرة إلى أنه يتم أخذ العينات العشوائية للعمل على فحصها في المختبرات الصحية ، والمساهمة في وضع إجراءات التصريح بالمواد الغذائية المستوردة المطابقة للمواصفات القياسية المعمول بها محلياً وخليجياً وعربياً وعالمياً .

وقالت المسلم أن الإدارة تعمل على تحديد إحتياجات الإدارة ومراقباتها وأقسامها المختلفة من التسهيلات الخاصة بنقل وتخزين وفحص العينات من المواد الغذائية الخاصة بإجراءات الفحص الظاهري أو الفحص المخبري وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في كل من بلدية الكويت وخارجها، والعمل على إعداد الإحصائيات الخاصة بحجم وتوزيع المواد الغذائية المستوردة حسب المجموعات السلعية لإستخدامها في التخطيط للإحتياجات من الموارد البشرية والتسهيلات الفنية اللازمة لضمان كفاءة وسرعة إنجاز معاملات التجار والمستوردين، إضافة إلى العمل على التعاون مع الجهات الخارجية المعنية لتطوير سياسات وإجراءات إنجاز المعاملات ذات الصلة بالأغذية المستوردة ، وتمثيل بلدية الكويت في كافة المؤتمرات المحلية والمحافل الدولية المتعلقة بالأغذية .

وأوضحت المسلم  إن الآليه المتبعة لعملية الفحص تخضع لعدد من المراحل التي تبدأ بالتدقيق على مستندات الإرسالية ، ويتبعها العمل على فتح تقرير المعاينة الصحية على الحاسب الآلي وفق برنامج نظام الأغذية المستوردة المتضمن طلب فتح المعاملة والتحقق من دفع الرسوم المقررة، وضمان وجود إقرار التعهد بعدم التصرف بالمواد الغذائية إلا بعد موافقة بلدية الكويت على التداول، إضافة إلى التحقق من المعلومات الخاصة بتلك المواد كفاتورة الشراء للتعرف على بلد المصدر، وشهادة المنشأ وقائمة الوزن، وشهادة الذبح الإسلامي والشهادة الصحية لمنتجات اللحوم ومشتقاتها، كما أن الإدارة تعمل على سحب بعض العينات العشوائية للإرسالية من الكميات الواردة للعمل على مطابقة البيانات المتعلقة بالإرسالية الواردة بالمستندات، ومطابقة المواصفات المتعلقة ببيانات بطاقة البيانات من حيث العلامة التجارية والمكونات وتاريخ صلاحيات الإنتاج والإنتهاء، وبلد المنشأ والوزن الإجمالي والوزن الصافي ، ناهيك عن تدوين بيانات العينة بنموذج إستمارة فحص المختبر على الحاسب الآلي ليستقبلها نظام مختبرات وزارة الصحة للعمل على تدوين نتيجة الفحص على نموذج الإستمارة على الحاسب ليستقبلها المفتش ليتسنى له العمل على إجراءات الإفساح والتصريح .

وكشفت المسلم بالنسبة للأغذية غير المطابقة للمواصفات أنه يتم العمل على تخيير المستورد بين إعادة التصدير إلى بلد المنشأ أو الإتلاف خلال فترة شهر واحد ، لافتة أنه يتم العمل على إتخاذها الإجراءات اللازمة تجاه التصرف بالبضائع قبل التصريح بتداولها، وتتمثل في تحرير محاضر إثبات المخالفات التي يتبعها معاقبة المخالف بغرامات مالية طبقاً للائحة الأغذية  والتي تعود إلى نوعية المواد التي تم التصرف بها.

وأشارت إلى أن مراقبات الواردات تتألف من 7 أقسام تعمل حالياً تتمثل في كل من قسم واردات ميناء الشويخ، وقسم واردات ميناء الدوحة، وقسم واردات ميناء الشعيبة، وقسم واردات مطار الكويت الدولي، وقسم واردات مخازن التبريد، وقسم واردات الصليبية، وقسم واردات النويصيب، إضافة إلى أن هناك قسمين واردات السالمي والعبدلي اللذان لا يعملان حالياً .

وقالت إن عملية فحص وتحليل عينات المواد الغذائية المستوردة تتم بواسطة مختبرات وزارة الصحة والربط الآلي، الذي سيعمل على إختصار الوقت ويقضي على أسباب التأخير حال إكتمال تشغيله على الوجه المطلوب  لافتة إلى أنه للتعامل الإلكتروني في عملية فحص الأغذية العديد من المميزات والتي من ابرزها العمل على إختصار الدورة المستندية ، وسرعة الإنجاز، إضافة إلى الشفافية، و أنه في حالة إكتمال التشغيل الفعلي و إتمام الربط مع بقية الجهات ذات العلاقة كالجمارك ووزارة الصحة فسيتم تحقيق مميزات النظام بشكل مرضي  وفعال.

وأوضحت المسلم  أنه لابد من توافر بطاقة بيانات مطابقة للمواصفات القياسية الخاصة ببطاقة بيانات المواد الغذائية المعبأة للمواد الغذائية التي ترد إلى البلاد، وبالنسبة إلى الأغذية التي تستورد من بلاد غير عربية تدون البيانات المذكورة على أغلفتها باللغة الأجنبية مصحوبة بترجمة عربية واضحة ومن أهم تلك البيانات العلامات التجارية، والمكونات، وتاريخ صلاحية «الإنتاج والإنتهاء»، بلد المنشأ، والوزن الإجمالي، الوزن الصافي، ولايسمح بتداول أي مادة غذائية منتهية الصلاحية  .