البلدية: ترخيص أنشطة الجمعيات التعاونية مباشرة في أفرع المحافظات

أعلن مدير إدارة التنظيم ببلدية الكويت م. عمار المقطوف أن جميع الطلبات الواردة من وزارة الشئون الإجتماعية والعمل المتعلقة بترخيص أنشطة الجمعيات التعاونية في حدود المسموح بها وفقاً لقرار المجلس رقم (م ب/ف2 /390 /15/2011 ) المتخذ بتاريخ 10/10/2011 تم تحويلها ترخيصها  إلى أفرع البلدية بالمحافظات مباشرة دون الرجوع إلى إدارة التنظيم وذلك حرصاً على  إختصاراً للدورة المستندية ولسرعة إنجاز المعاملات  .

وقال المقطوف في تصريح صحفي أنه يستثنى من ذلك كل من أنشطة تبديل إسطوانات الغاز، كهرباء السيارات وتصليح الإطارات وتبديل الزيوت ، لوازم العائلة ، توزيع المواد التموينية ، بيع الجملة ، البنوك ، والمطاعم التي تتطلب إصدار موافقات تنظيمية لها  ، مشيراً إلى أنه في كل الأحوال لا يتم قبول أي طلبات من الجمعيات التعاونية مباشرة إلا عن طريق وزارة الشئون الإجتماعية والعمل وفقاً للأنظمة المتبعة .

وأشار المقطوف أن هذا الإنجاز جاء بعد الإجتماعات المكثفة مع كل من ممثلي  وزارتي التجارة والصناعة فالح الهبيدة  والشئون الإجتماعية والعمل محمد حسن العجمي وحضور رئيس قسم الطرق بالإدارة محمد الكندري ، لافتاً إلى أنه قد تم تحويل نتائجها إلى المجلس البلدي وقد تم الموافقة عليها إلى جانب موافقة مدير عام البلدية بالكتاب رقم 3710 المؤرخ في 4/4/2012 بشأن تفويض بلديات المحافظات بترخيص أنشطة الجمعيات التعاونية وقد تمت مخاطبتها لتلقي الطلبات بهذا الخصوص منذ منتصف شهر مايو الجاري .

وأضاف أنه إستناداً لقرار المجلس البلدي المبين أعلاه  يقضي بالموافقة على أنشطة الجمعيات التعاونية المتمثلة بمراكز الضواحي الرئيسية والفرعية التي تشمل الأنشطة الرئيسية التي يستلزم تواجدها في مركز الضاحية ، الفرعية ، التكميلية ، الغذائية ، الصيانة ، المطاعم ، البنوك إلى جانب إستعمالات السوق السوق المركزي بالسرداب (مخازن) ، الأرضي (سوق مركزي ) ، الميزانين ( محلات وفق الأنشطة المسموح بها بمجمع الدكاكين ) والأنشطة الأخرى الرئيسية والفرعية ضمن أفرع الدكاكين بالقطع السكنية .

وأكد المقطوف في ختام تصريحه أن الإدارة تعمل وبصفة مستمرة مع مختلف الجهات الحكومية المعنية من أجل إختصار الدورة المستندية

وإضفاء مبدأ سرعة إنجاز المعاملات في كافة الجوانب التنظيمية  المتعلقة بعمل الإدارة من أجل توفير الخدمات لجمهور المواطنين والمقيمين إلى جانب تكريس كافة الجهود من أجل تطبيق نظام اللامركزية وذلك تحقيقاً للمصلحة العامة .