البلدية: تفعيل قانون حظر تسكين العزاب في بعض المناطق السكنية

أكد مدير عام البلدية ونائب رئيس لجنة مقترح القضاء على مشاكل المواطنين في مناطق السكن الخاص م. أحمد الصبيح أنه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (840) المتخذ في اجتماعه رقم (29-2-2011) المنعقد بتاريخ 19/6/2011 القاضي بـ " إحالة مقترح للقضاء على مشاكل الموطنين في مناطق السكن الخاص والنموذجي إلى لجنة الخدمات العامة للدراسة وموافاة المجلس بالتوصية المناسبة".

وأضاف الصبيح في تصريح صحفي له اليوم أن مجلس الوزراء قد أطلع في اجتماعه رقم (20-2/2012) المنعقد بتاريخ 15/4/2012 على التوصية الواردة ضمن محضر الاجتماع رقم ( 4-2/2012 ) للجنة الخدمات العامة المنعقد بتاريخ 3/4/2012 بشأن الموضوع المشار إليه أعلاه ، مشيراً إلى أن المجلس اطلع على كتاب وزير الدولة لشئون البلدية المؤرخ 16/6/2011 والمرقم 2930 المتضمن مقترح بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع المواطنين في مناطق السكن الخاص والنموذجي ، بحيث تشمل اقتراحات بتعديل بعض القرارات والتشريعات المتعلقة بمناطق السكن الخاص وتطوير الآليات بين وزارات الدولة للتصدي للمخالفات ودراسة إمكانية التعويض والاستملاك.

وأوضح الصبيح أن المجلس إطلع على كتاب وزير الدولة لشئون البلدية المؤرخ 8/2/2012 المرقم 462 المرفق به التقرير النهائي لنتائج الدراسة التي تقدمت بها اللجنة والمتضمن الإجراءات التي اتخذت للحد من هذه المشاكل وفي عدة وزارات وجهات حكومية ، وكذلك التصورات والاقتراحات للحد من مشاكل السكن الخاص والنموذجي والتوصيات النهائية لتقليص المشاكل في المناطق السكنية.

ولفت الصبيح إلى أنه بعد المناقشة وللحد من ظاهرة تأجير أو استخدام الوحدات السكنية الخاصة أو تأجير أجزاء منها واستخدامها كسكن للعوائل أو العزاب وغيرها من الاستخدامات الأخرى وبما يمثله ذلك من مخالفة صريحة للقوانين فضلاً عن المعاناة التي يعانيها المواطنين المتأثرين بهذه المخالفات ، ورغبة من المجلس بإتخاذ الإجراءات العملية التي من شأنها الحد من معدلات الجريمة والمشاكل الاجتماعية والمشاكل العشوائية داخل الوحدة السكنية الواحدة وما يترتب على تلك الأمور من زيادة الأحمال الكهربائية والضغط على الخدمات فقد أصدر المجلس قراراه رقم 392 التالي:-

أحيط المجس علماً بالتقرير النهائي للجنة مقترح القضاء على مشاكل المواطنين في مناطق السكن الخاص والنموذجي ، وقرر على ما يلي:

1- أ – تفعيل المرسوم بالقانون رقم (125) لسنة 1992 والقرار الإداري رقم 11/1993 في شأن حظر إسكان الغير عائلات في بعض المناطق السكنية بما يمكن من تحقيق الإخلاء الإداري للسكن المخالف بصورة مباشرة دون الحاجة للعرض على المحاكم وذلك للمرحلة الآتية.

ب – تكليف إدارة الفتوى والتشريع بدراسة تعديل المرسوم بالقانون والقرار الإداري المشار إليهما أعلاه بما يحقق الأهداف المرجوة من العمل به للمرحلة المستقبلية.

2- تكليف وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بتفعيل دور اللجنة الرباعية ( وزارة الشئون الاجتماعية والعمل – البلدية – وزارة الداخلية – وزارة التجارة والصناعة ) في منع الاستعمالات المخالفة في مناطق السكن الخاص.

3- تكليف وزارة الكهرباء والماء بقطع التيار الكهربائي عن العقارات المخالفة.

4- تكليف وزارات الدولة المعنية باللجوء إلى المحاكم بصورة مستعجلة للكشف على المخالفات في السكن الخاص وإثبات حالة المخالفة.

5- استعجال بلدية الكويت ووزارة الأشغال العامة والجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات على تنفيذ مشاريع المدن والتجمعات بغرض السكن.

6- تكليف وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بضرورة محاربة تجارة العمالة الوافدة وتشديد العقوبات عليهم والتنسيق مع الجهات المعنية.

7- إنشاء إدارة في بلدية الكويت أو إدارات متخصصة في بلديات المحافظات لاعتماد والتدقيق على عقود رسمية للإيجار بكل أنواعها  وفي كل المناطق تكون مرتبطة آلياً مع وزارات الدولة وتعتمد رسمياً كافة عقود الإيجار ، وتكليف إدارة الفتوى والتشريع بإعداد مشروع قرار وزاري بهذا الخصوص وذلك بالتنسيق مع البلدية.

8- تخصيص ميزانية لبلدية الكويت للتوعية والتثقيف حول المشاكل في السكن الخاص وسبل القضاء عليها والعقوبات ضد المتجاوزين.

9- تحديد المناطق المشغولة بسكن العزاب بمخططات المناطق ملونة للتمكن من حصرها وتقليصها تدريجياً وتحديد نسبة العزاب في كل منطقة على أن تقوم البلدية بذلك وترفع تقريرها للجنة الخدمات العامة في مجلس الوزراء وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل ( إدارة التسجيل العقاري).

10- السماح ببناء سكن عمال ضمن المشاريع الكبرى تضاف على مساحات التشوين اللازمة للمشاريع.

 

×