المجلس البلدي يستكمل مناقشة لائحة الأغذية في جلسة اليوم

افتتح نائب رئيس المجلس البلدي جسار الجسار جلسة المجلس البلدي لدور الانعقاد العاشر بطلب التصويت على بقية مواد لائحة الأغذية  والتي لم يتم التصويت علهيا الجلسة الماضية بدءا من المادة 33الى 41 وطالب العضو محمد الهدية بضرورة ارجاع بقية المواد الى اللجنة القانونية والمالية بالمجلس البلدي لمناقشتها ووضع التعديلات المناسبة لها وهذا ما رفضه الأعضاء.

وأوضح العضو جسار الجسار أن الائحة تمت مناقشتها في اللجنة والتأخير في اقرارها ليس من صالحنا.

وبين مانع العجمي أننا في الجلسة الماضية تم اقرار 32مادة من لائحة الأغذية باتفاق بين أعضاء المجلس البلدي والجهاز التنفيذي بالبلدية وبعد ذلك طلب الجهاز بدراسة بقية المواد من 33الى 41ونحن نتمنى الوصول الى نتيجة اليوم وتقر اللائحة بكاملها.

وانتقل المجلس الى مناقشة المادة33من اللائحة والتي تنص على أنه يحق لمدير عام البلدية أن يصدر امر كتابيا بغلق المحل غلقا مؤقتا لمدة محددة أو لحين صدور الحكم في الدعوى لقيامه بأي مخالفة من المخالفات في بنود اللائحة السابقة.

وقد اعترض مانع العجمي على هذه فقرة (مدة محددة )وهذا أمر لا يصح ومن الواجب تحديد مدة محددة كأن تكون 30يوما فقط او أكثر.

وقال موسى الصراف أنه يجب أن تكون مدة الغلق على حسب المخالفة ونوعها وهناك تعسفي تطبيق اللوائح بعض الشئ ويجب أن نفترض حسن النية وأطالب بوجود مرونة في البند المقترح في المادة 33.

وقال العضو عبد الله فهاد أننا لا شك مهتمين بقضية الأغذية الفاسدة ونحن نشيد بجهود المجلس البلدي والجهاز التنفيذي ولا بد أن تكون الجزاءات منطقية ومعقولة وتنفذ على أرض الواقع ولا يكون هناك تعسف في تطبيقها وأتمنى حلول عملية ومنطقية لتطبيقها على أرض الواقع.

وردت المستشار القانوني في البلدية وداد المخلد أن الأمر جوازي لمدير عام البلدية بموجب القانون والعملية في المادة 33ليست عقوبات فهي تتكلم عن جزاءات واجراءات احترازية ويجب ان يكون الأمر جوازي ومتروك لمدير عام البلدية وهي أحقية منحها له المشرع وأمر الاغلاق يجب ان يكون جوازي للمدير العام وعلى حسب المخالفة أما تحديدها بمدة فهذا امر صعب ويجب أن يكون هناك تدرج في العقوبة.

وقال العضو محمد الهدية أنا مع الرأي القانوني في البلدية فلا يجوز أن يفرض على المدير العام أن تكون مدة الغلق 30يوما فالمخالفات تتنوع وهناك مخالفات تستحق الثلاثين يوما اغلاق ومخالفات لا تستحق فالتشديد غير مبرر.

وتمت موافقة المجلس على ان تكون (مدة محددة) واقرار المادة 33.

وقد وافق المجلس على الغاء المادة 34من اللائحة في الوقت الذي تم اقرار جميع المواد المتبقية من اللائحة من المادة 35حتى 41 والموافقة على جميع التعديلات التي وضعها الجهاز التنفيذي.

وانتقل المجلس الى كتاب مدير عام البلدية بشان مقترح منى بورسلي الخاص بحماية البيئة عن طريق تدوير استخدام المياه المعالجة بدلا من التخلص منها حيث أكدت البلدية أن هذا الامر لا يدخل ضمن اختصاصاتها.

وقالت العضو منى بورسلي هذا الاقتراح من صميمي عمل البلدية وهو انتكاس لحق المدير العام وهذا أمر مرفوض وأطالب باعادته للادارة.

وقال العضو عبد الله فهاد  ما يحدث مسلسل لن ينتهي مع البلدية وهو أننا نقترح وردود البلدية تغرد في وادي أخر غير ما نقترح وهذا امر يحدث بصفة مستمرة ودائما ما تضيع الحقوق على البلدية بسبب هذ التخبط وهذا أمر مرفوض.

وقد وافق المجلس على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعديل واجهات ومخارج مبنى السوق المركزي رقم 3بمنطقة القرين لعمل مصدات هواء.

كما رفض المجلس طلب وزارة الداخلية تخصيص موقع (مدرسة الصديق سابقا )لتكون مقرا دائما ومساندا لشؤون وزارة الداخلية بمحافظة العاصمة

ووافق المجلس على طلب وزارة الشؤون تعديل تخصيص الموقع المخصص لمطعم وجبات سريعة ضمن منطقة اليرموك.

وقد رفض المجلس  موافقة لجنة العاصمة على طلب وزارة المالية اعادة تنظيم  موقع القسائم التجارية الثمانية المعدة للتبادل والواقعة على شارع عبد الله الأحمد بمنطقة شرق بحيث تصبح ثلاث قسائم بمساحة 3960متر لكل قسيمة وتسلم الى أحد البنوك وطالب المجلس باعادتها الى اللجنة الفنية لمناقشتها من جديد وتمت الموافقة.

ووقد وافق المجلس على الطلب المقدم من وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بشان  التراخيص لاقامة 3مصليات مؤقتة  في مناطق متفرقة من منطقة السالمية.

وقد وافق المجلس على الطلب المقدم من احدى الشركات الطبية استحداث مواقف سيارات مكونة من سرداب وأرضي و4ادوار متكررة على أن يتم التنفيذ على نفقة الشركة.

وقد وافق المجلس على الطلب المقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية اقامة نصب تذكاري في منطقة حطين بالدوار المقابل لمركز الضاحية مع ضرورة التقيد بالاشتراطات الواردة في ردود وزارات الخدمات.

وقد وافق المجلس على تحويل عقد وزارة المالية الخاص بمواقف سيارات بالسردابين خارج حدود العقار (مجمع الرحاب بشارع تونس بمنطقة حولي من اسم الشركة التحارية العقارية الى اسم شركة المتاجرة العقارية بعد بيعها من مالك الى أخر.

وقد رفض المجلس الطلب المقدم من الهيئة العامة للشباب والرياضة واعادة تنظيم الموقع السابق لمركز شباب الساحة.

وقد وافق المجلس على اعادة الطلب الذي تقدمت به احدى الشركات الطبية اضاقة مباني جديدة لمستشى طيبة بمنطقة صباح السالم قطعة 3لدراستها من جديد وابداء الرأي بشانها.