البلدية: وفرنا أكثر من 40 آلية لإزالة التعديات على أراضي الدولة

كشف مدير إدارة الخدمات العامة ببلدية الكويت أحمد الشريدة عن قيام البلدية متمثلة بالإدارة بالتعاقد مع إحدى الشركات المحلية لتوفير آليات إزالة التعديات على أملاك الدولة  بصفة التأجير لإستخدامها من قبل موظفي إزالة التعديات بالبلدية ، مشيراً إلى أن ذلك جاء بعد نقل الإختصاصات من وزارة المالية إلى بلدية الكويت طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1608/2011 المتضمن بأن تنقل تلك الإختصاصات في شأن حماية أملاك الدولة الخاصة العقارية ومنع التعدي عليها بإتلافها أو تخريبها ، أو جعلها غير صالحة للإنتفاع بها في غير الغرض المخصص له ، أو إنقاص قيمتها أو فائدتها ، أو إقامة مباني عليها أو منشآت ثابتة أو مؤقتة من أي نوع دون ترخيص وذلك كله وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 وتعديلاته.

وقال الشريدة في تصريح صحفي أنه بموجب العقد رقم 6/2010/2011 المبرم مع شركة المركبة والذي بدأ بتاريخ في 26 فبراير الماضي ومدته ثلاثة سنوات فقد تم توفير الآليات والجرافات والكرينات والنسافات واللوريات بأحجامها وأنواعها المختلفة والتي بلغ عددها (40) آلية إلى جانب توفير منشارين لقص الأشجار ومكينتين لقص الحديد واللحام  ، لافتاً إلى قيام مدير عام البلدية م. أحمد الصبيح بمتابعة عملية تطبيق العقود الجديدة  المبرمة بصفة مستمرة والتأكد من توفير الآليات والمركبات وتفقدها ميدانياً بهدف تحقيق إنسيابية العمل لجميع فرق  الإزالة بالبلدية و تنفيذ كافة الأعمال الموكلة إليها طبقاً لما نصت عليه اللوائح والأنظمة دون أي تأخير.

بدوره أكد مراقب النقليات والطوارئ عبد السلام الكندري   أن من شروط تخصيص السيارات والآليات أن لايتم إستخدامها إستخداماً شخصياً ولكن حسب حاجة العمل حيث نص التعميم الوزاري رقم 3/2008  على الإلتزام بتعميم وزارة المالية رقم (1) لسنة 1994 بشأن تنظيم إستخدام المركبات الحكومية والذي يحظر على موظفي البلدية إستخدام المركبات إستخداماً شخصياً وأن يقتصر إستخدامها لتأدية الأعمال الموكله إليهم على من يتطلب عمله إستخدام المركبة أن يقوم بإستلامها لتأدية المهمه الموكله إليه وإعادتها إلى الوحدة المختصة بعد الإنتهاء منها.

×