تركيب نظام متابعة الحركة على سيارات البلدية المستخدمة من قبل الموظفين

كشف مدير إدارة الخدمات العامة ببلدية الكويت أحمد الشريدة عن قيام البلدية متمثلة بالإدارة بالتعاقد مع الشركات المحلية لتوفير سيارات بصفة التأجير لإستخدامها من قبل موظفي البلدية للأشراف على إداء الأعمال الرقابة والتفتيش على المخالفات مشيراً إلى أنه قد تم التوقيع مع شركة فوكس لتأجير السيارات بمبلغ إجمالي وقدره 443.232ألف دينار كويتي لتوفير عدد (72) مركبة جيب دفع رباعي لإستخدامه في أعمال التفتيش والرقابة حيث بدأ العقد بتاريخ 18/1/2012 ولمدة ثلاثة سنوات.

وقال الشريدة في تصريح صحفي لقد تم توقيع عقد مع شركة الخليج لتأجير السيارات بمبلغ إجمالي وقدره 897.552 ألف دينار لتوفير عدد (52) وانيت مع سائق وعدد (54) وانيت بدون سائق حيث بدأ العقد بتاريخ 14/1/2012 ولمدة ثلاثة سنوات، فيما تم توقيع عقد مع شركة القصور الوطنية لتأجير السيارات بمبـلغ إجمالي وقـدره 1.122.386 ( مليون ومائة وأثنان وعشرون ألف وثلاثمائة وستة وثمانون دينار) وذلك لتوفير عدد (106) سيارة صالون  وعدد (12) فان مبرد بالإضافة إلى عدد (6) هاف لوري وجميعها مع سائق ووقود ، مشيراً إلى أن العقد سيبدأ بتاريح 11/2/2012 ولمدة ثلاث  سنوات .

وأوضح الشريدة  انه قد تم تطوير العقود ووضع الشروط والمواصفات الجديدة والتي تشمل تركيب نظام رصد ومتابعة حركة السيارات (Gps)عن طريق الأقمار الاصطناعية بحيث يمكن رصد ومتابعة حركة كافة المركبات مع السائقين ورصد أي مخالفة يتم إرتكابها من قبل السائقين ومثال على ذلك (تغير خط السير – الخروج من مناطق العمل المحددة – الخروج قبل نهاية العمل ..... والخ ) كما أن هذا النظام يتح الفرصة لجميع الإدارات التي تعمل لديها السيارات بمراقبة سياراتها والتأكد من ذهاب السياره إلى الوجهة التي يتم تحديدها لها من قبل الإدارة المعنية، بالإضافة إلى تركيب جهاز بصمة لحضور وإنصراف السائقين وتجهيز لباس موحد للسائقين المكلفين بقيادة المركبات.

بدوره أكد مراقب النقليات والطورئ عبد السلام الكندري أن توزيع المركبات يتم عن طريق لجنة تخصيص المركبات وطبقاً لحسب حاجة كل قطاع وإدارة  من المركبات سواء بسائق أو بدون سائق ول ايتم توزيع المركبات ( بدون سائق ) إلا بموافقة لجنة تخصيص المركبات وحسب تعليمات وزارة المالية ، مشيراً إلى أنه قد تم توزيع جميع المركبات إلى مستحقيها والذين لديهم تخصيص سابق من لجنة تخصيص المركبات.

وقال الكندري  أن من شروط تخصيص السيارة أن لايتم إستخدامها إستخداماً شخصياً ولكن حسب حاجة العمل حيث نص التعميم الوزاري رقم 3/2008  على الإلتزام بتعميم وزارة المالية رقم (1) لسنة 1994 بشأن تنظيم إستخدام المركبات الحكومية والذي يحظر على موظفي البلدية إستخدام المركبات إستخداماً شخصياً وأن يقتصر إستخدامها لتأدية الأعمال الموكله إليهم على من يتطلب عمله إستخدام المركبة أن يقوم بإستلامها لتأدية المهمه الموكله إليه وإعادتها إلى الوحدة المختصة بعد تأدية المهمة وقبل إنتهاء دوامه الرسمي.

وأضاف الكندري أن مراقبة النقليات والطوارئ وعبر مفتشيها ستقوم بمراقبة تطبيق تعميم وزارة المالية بشأن ضوابط إستخدام المركبات والتأكد من إستخدامها في الأعمال المنوطة بهم ، مثمناً جهود الموظفين الذين ساهموا في توزيع المركبات على الموظفين بسرعة وسهولة مع مدير إدارة الخدمات العامة  أحمد متعب الشريد الشمري وواصلوا عملهم بعد إنتهاء الدوام الرسمي وفي عطلات نهاية الأسبوع

الموظفين المشاركين بتوزيع المركبات

(1)م . مهندس/ محمود سعود عبد العزيز الشطي.

(2)فواز مسعد المسعد – رئيس قسم النقليات.

(3)أحمد عبد الله أمان القلاف.

(4)فيصل أحمد حسين المحبوب.

(5)رئيس أحمد عباس حسين.

(6)محمد أحمد عبد اللطيف.

×