البلدية: إزالة أكثر من 1000 إعلانا مخالفا لمرشحي الإنتخابات

أعلن عضو ومقرر اللجنة العليا للإنتخابات البرلمانية ببلدية الكويت محمد جعفر الموسوي  بأن عدد المقار الإنتخابية التي تم ترخيصها بلغ 160 مقراً إنتخابياً إلى جانب ترخيص عدد 200 إعلاناً للمرشحين فيما تم إزالة  أكثر من 1000 إعلاناً مخالفاً من الدوائر الخمسة الإنتخابية ، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد جهوداً مضاعفة لجميع الفرق التابعة للجنة المشتركة من الداخلية والبلدية خاصة مع إقتراب الإنتخابات البرلمانية  من أجل تأمين سلامة العملية الإنتخابية والإشراف على تبسيط الإجراءات وتسهيلها للمرشحين  والتأكد من التقيد بالقوانين المنظمة لها.

وقال الموسوي في تصريح صحفي لقد نصت الفقرة الأخيرة المادة 31 مكرراً (أ) من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة لعام 1962 وتعديلاته على أنه يلزم وزيرى الداخلية والبلدية بتشكيل لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ أحكام هذه المادة والمادة السابقة لها على ان تقدم لهما اللجنة تقريراً اسبوعياً باعمالها.

وأوضح  لقد صدر قرار معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرالداخلية والدفاع رقم 4226/2012 بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الداخلية وبلدية الكويت برئاسة مدير عام البلدية وعضوية ممثلين من الجهتين للقيام بالمهام المنصوص عليها في المادتين 31 مكرراً (أ) من القانون رقم 35 لسنة 1962 وتعديلاته في شان انتخابات مجلس الامة والتي تتلخص المهام الورادة فيهما بترخيص المقار والاعلانات الانتخابية واجراءات الرقابة وضبط المخالف منهما وتحرير محاضر اثبات المخالفة ورفع وازالة أي مخالفات تتعلق بالمقار والاعلانات الانتخابية التي تقام بدون ترخيص على أى وجه في مختلف محافظات الكويت.

وقال الموسوي  لقد إتخذت اللجنة المشتركة من وزارة الداخلية والبلدية اجتماعها رقم (1) لسنة 2012 الذي عقد بمقر بلدية الكويت عدد من التوصيات اللازمة منها  إقرار الشروط والضوابط الخاصة باقامة المقار والاعلانات الانتخابات المحددة بالتعميم الاداري رقم 34/2011 الصادر عن مدير عام البلدية والتاكيد على ان تقوم الفرق المشتركة من الجهتين بالعمل وفق ما جاء به والتنسيق فيما بينهما بالنسبة لأعمال الرقابة وتحرير محاضر إثبات المخالفة ورفع وازالة المخالف منها.

وأضاف الموسوي أنه سيتم التنسيق  بالنسبة للمدارس التي سيتم تخصيصها لمقار مراكز الاقتراع على ان تقوم كل جهة بتوفير واتخاذ الاجراءات اللازمة كل فيما يتعلق بالاختصاصات المناطة بكل منهما  وتأمين هذه المدارس من حيث النواحي الامنية والنظافة ومنع الباعة المتجولين ومنع اي مظاهر الدعاية الخاصة بالعملية الانتخابية امام هذه المدارس.

وأوضح الموسوي فيما يتعلق بتنفيذ احكام المادتين 31 مكرراً و 31 مكرراً (أ) من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الامة أنه تم الاتفاق بين الطرفين على أن تقوم وزارة الداخلية  بضبط وتحرير محاضر اثبات المخالفة الخاصة باستعمال وسائل النقل بقصد الدعاية الانتخابية امام لجان الاقتراع وغيرها ، فيما تتولي البلدية المهام الخاصة برقابة المقار والاعلانات المخالفة وضبط المخالف منها وتحرير محاضر اثبات المخالفة ورفع وازالة المخالف منها على ان تقوم وزارة الداخلية بتقديم الدعم للبلدية في هذا الشأن ، إلى جانب التنسيق بين الجهتين بالنسبة لما عدا ذلك من أمور مشتركة وفق المادتين 31 مكرراً و 31 مكرراً (أ) .

وقال لقد تم رفع مشروع قرار وزاري الى معالي وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية  بتحديد من يحق منحه الضبطية القضائية لضبط وتحرير المحاضر اللازمة واحالتها الى الجهة المختصة وذلك بناء على الأسماء التي سيتم ترشيحها من الجهتين وذلك لتلافي السلبيات التي تبينت من خلال تطبيق العملي اثناء  انتخابات مجلس الامة لعام 2009 بالنسبة لمحاضر المخالفات والتي تمت في ذلك الوقت لكون العقوبات المالية المترتبة على مخالفة المادتين المذكورتين لاتقل عن الف دينار ولا تزيد عن ثلاثة الاف دينار وهي تختلف عن الغرامات المحددة بلوائح ونظم البلدية ووزارة الداخلية المتعلقة بهذا الشان ، لافتاً إلى أنه قد تم مباشرة العمل في افرع البلدية بالمحافظات ومن خلال فرق العمل المشتركة وذلك بناء على ما تم اقراره من توصيات من قبل اللجنة المشتركة من وزارة الداخلية والبلدية.

×