البلدية: اغلاق أحد المطاعم بمنطقة أبو حليفة رغم الضغوطات

ثمن وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشئون البلدية د. فاضل صفر الجهود المبذولة من قبل فريق الطوارئ التابع لفرع بلدية محافظة الأحمدي وتطبيقهم للقانون دون الإستجابة لأي من الضغوطات التي تمارس عليهم، مشيراً إلى أن القانون سيطبق على الجميع دون إستثناء، مشيداً  بدور جميع الاجهزة الرقابية والمفتشين في مختلف مواقع عملهم والذين يواصلون عملهم  ليلاً نهاراً من أجل المحافظة على صحة المستهلكين.

وقال صفر في تصريح صحفي عقب ما تم ضبطه من تجاوزات ومخالفات أن مفتشي البلدية يقومون بعمليات التفتيش والرقابة الغذائية  على خير وجه  داعياً الجميع إلى عدم الرضوخ للضغوطات مهما كان مصدرها والعمل على تطبيق القانون بحق المتجاوزين طبقاً لما نصت عليه اللوائح والأنظمة.

جاء ذلك على خلفية تمكن الفريق  بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت من ضبط مخالفات جسيمة بعدد من المحلات الغذائية  الواقعة في نطاق محافظة الأحمدي  ومصادرة كميات من المواد الغذائية  بلغ وزنها 815 كيلوجرام من عدد من مواقع العمل التي شملتها الحملات التفتيشية وأستمرت على مدى ثلاثة أيام.

وكانت الحملات التفتيشية المباغتة التي نفذها مفتشوا فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة الأحمدي وترأسها رئيس الفريق مشعل أبا الصافي بالتعاون مع ادارة العلاقات العامة بالبلدية  واستهدفت محاور عدة كان الاول منها القضاء على ظاهرة الباعة المتجولين في المناطق البرية بالمحافظة ورصد المخالفات بالمخيمات ، فيما استهدف الاخر التأكد من صلاحية المواد الغذائية في عدد من المطاعم ومن حمل العاملين فيها للشهادات الصحية التي تثبت خلوهم من الامراض المعدية.

وقال أبا الصافي في تصريح صحفي لقد أسفرت الحملة التي إنطلقت عند الساعة الثانية بعد الظهر وإستمرت حتى الثامنة مساءً ونفذها مفتشوا النوبة (أ) على الباعة المتجولين بالمنطقة الجنوبية  بالتعاون مع مديرية أمن محافظة الأحمدي عن ضبط ومصادرة نصف طن من المواد الغذائية المتنوعة من الخضار والفواكه إلى جانب كميات كبيرة من الألعاب النارية المتنوعة وعدد (20) خيشة من الفحم إلى جانب رفع عدد (4) بقالات متنقلة وتحرير عدد (4) مخالفات للباعة المتجولين.

وأضاف أبا الصافي لقد أسفرت الحملة في يومها الثاني  والتي نفذها مفتشوا النوبة (ب) على منطقة البر بالجليعة عن مصادرة (300) كيلو جرام من المواد الغذائية المتنوعة وعدة التجهيز المستخدمة بالطهي وذلك من أحد  مطاعم الوجبات السريعة المقام بأحد المخيمات المؤجرة  حيث إتضح لفريق المفتشين قيام صاحبه بتخزين المواد الغذائية منها اللحوم والدجاج والأجبان والخضار تمهيداً لتقديمها كوجبات سريعة لرواد البر إلا أنه تم مصادرتها وسيتم العمل على  إزالة الكيربي المستخدم بإقامة المطعم بعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية فيما تم مصادرة كمية كبيرة من الألعاب النارية من الباعة المتجولين بالمنطقة.

وأشار أبا الصافي إلى أنه قد تم تقسيم الحملة قبل انطلاقها في يومها الثالث الى قسمين بهدف احكام السيطرة على المواقع التي تم تحديدها على وجه التحديد لضبط المخالفات والتجاوزات التي يقوم بها اصحاب المطاعم  والمحلات الغذائية الواقعة بمنطقة أبو حليفة  حيث تمكن  القسم الأول من فريق المفتشين  من غلق أحد المطاعم غلقاً إدارياً حمل الرقم 27/2011  بالرغم من الضغوطات عبر الإتصالات الهاتفية  وتحرير عدد (4) مخالفات بسبب فتح وإدارة المحل قبل الحصول على ترخيص من البلدية وعدم حصول العاملين فيه على الشهادات الصحية ، مشيراً إلى أن القسم الآخر قام بالكشف على عدد من المطاعم بالمنطقة وتبين مدى الإهمال الذي لحق بها لعدم تقيد أصحابها بقواعد النظافة العامة فيما قام البعض الآخر  بزيادة مساحة المحل وفتح مخزن بمساحة 3 × 4 أمتار بدون ترخيص مما أستدعى تحرير عدد مخالفتين بذلك تمهيداً لغلق المحل بعد إستكمال كافة الإجراءات القانونية.

وقال أبا الصافي لقد قام فريق المفتشين بمصادرة وإتلاف كمية من المواد الغذائية الضارة بالصحة العامة المتمثلة بالأسماك واللحوم والتي بلغ وزنها (15) كيلو جرام وذلك بأحد المطاعم بالمنطقة ، مشيراً إلى أنه قد تم تحرير مخالفة واحدة لعرض وبيع مواد غذائية ضارة بالصحة العامة  وأخرى لإقامة إعلان بدون ترخيص حيث تم إزالته على الفور.

وأوضح أبا الصافي أن فريق المفتشين رصد خلال الحملة العديد من التجاوزات الآخرى منها مزاولة أحد العاملين لعمله بأحد المطاعم بالرغم من إصابته بأصابع يديه حيث تم إيقافه فوراً عن العمل  إلى جانب وجود الصدأ بعدد من الثلاجات بالمطاعم  مما إستدعى توجيه الإنذارات لإستبدالها فيما تم تطبيق القانون تجاه ما تم ضبطه من تجاوزات ومخالفات جسيمة.

وأضاف ان فريق المفتشين يقوم بالكشف على جميع المحلات الغذائية الواقعة تحت مسئولية بلدية المحافظة بصفة يومية و يتم تصعيد الحملات التفتيشية تحسبا من قيام بعض اصحاب النفوس الضعيفة بتصريف مواد غذائية فاسدة أوكونها منتهية الصلاحية وفق آلية عمل تغطي جميع المناطق بالمحافظة بهدف إستتباب النظام وفرض هيبة القانون على الجميع.