أحمد المنفوحي

خبراء البنك الدولي يشيدون باجراءات البلدية لتحسين بيئة الأعمال الكويتية

عبّر خبراء البنك الدولي لدى الكويت عن سعادتهم وفخرهم بمبادرة بلدية الكويت بطلب التعاون مع البنك لأجل تطوير آلية تقديم بعض الخدمات كوسيلة من شأنها الإسهام في تحقيق غاية وهدف وطني وهو تحسين بيئة الأعمال، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا علي الشأن الاقتصادي ويجعل من الكويت بيئة جاذبة للاستثمارات.

وقال الخبراء في تصريحات لـ «الراي» ان البلدية استطاعت بحزم في الإدارة وعزم في التنفيذ يُحسب للقائمين عليها أن تقطع وفي زمن قياسي أشواطاً كبيرة في هذا الاتجاه وذلك بفكر وجهود كفاءات وطنية شابة. وشدّد المتحدثون على أن البلدية أمام تحدٍ كبير خلال المرحلة المقبلة يتمثل في إتمام الربط الإجرائي بينها وبين العديد من الوزارات والمؤسسات المعنية، مؤكدين أن يد البلدية وحدها لن تستطيع أن تصفق.

واعتبروا أنه يحسب لإدارة البلدية الحزم في اتخاذ الإجراءات والقرارات وتطبيق النظام، مؤكدين أنه رغم حداثة المنظومة الإلكترونية المتطورة للبلدية إلا أنها تحاكي أفضل النظم المطبّقة خليجيا، ومعبرين عن سعادتهم أن التطوير تمّ بروح شبابية وفكر وجهود كفاءات كويتية وفّرت لها القيادة الأجواء فتفجّرت طاقاتها، لافتين إلى أن هناك في البلدية الآن من هم مؤهلون للتعامل بجدية وكفاءة، ومثمنين جهودها الطيبة والوطنية المشكورة في سبيل تحسين ترتيب الكويت في بيئة الأعمال الدولية. وفي ما يلي محصلة تصريحات خبراء البنك الدولي في الكويت:

في البداية، تحدث مدير البنك الدولي بالكويت الدكتور فراس رعد الذي عبر عن تقديره لبلدية الكويت كمؤسسة وطنية معتبرة، معرباً عن فخره بالشراكة معها عبر السنوات الماضية. وقال رعد إن هذه الشراكة جاءت ضمن برنامج التعاون الذي نشأ بعد استقلال الكويت وانضمامها إلى مؤسسة ومجموعة البنك الدولي، والذي بموجبه تقدم فرق البنك المعنية المساندة الفنية في العديد من المجالات، وفي المقابل تقدم الكويت الدعم للبرامج الدولية التنموية التي يتبناها البنك الدولي لصالح الدول الأقل حظاً. وقال رعد: «هذه العلاقة ذات الاتجاهين استمرت عبر العقود إلى أن أثمرت عن افتتاح مكتب للبنك الدولي في الكويت عام 2009، الأمر الذي ساعد في تطوير وتعميق برنامج التعاون الذي يرتكز على عدة محاور رئيسية ذات صلة مباشرة بالإصلاحات المأمولة في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى قطاعي التنمية البشرية والبنية التحتية، ومن جانبنا فنحن نقدم المشورة في إطار إستراتيجي يتوافق مع أولويات الخطة الخمسية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدولة الكويت، فضلا عن الأولويات التي وردت في وثيقة الإصلاح الاقتصادية، بحيث نعمل ونتعاون في سبيل تنفيذ هذه الأولويات قصيرة وبعيدة المدى».

مبادرة البلدية

وأضاف: «وبما أن بلدية الكويت قطاع إستراتيجي وحيوي وخدمي مهم كونه يمس حياة المواطن مباشرة من المهد إلى اللحد، فإننا نوليه اهتماما خاصا وقد بدأ التعاون في ما بيننا يتعمق أخيراً». وعما إذا كان هذا التعاون يأتي بمبادرة من البنك أم بناءً على طلب من المؤسسة، قال رعد: «نحن نتواجد هنا لخدمة الكويت، وعادة ما تقدم الوزارة أو المؤسسة أو الهيئة الراغبة في التعاون طلبا للبنك من خلال وزارة المالية التي تعتبر مرجعيتنا، كما يمكن أن تبادر الوزارة أو الجهة الراغبة في التعاون بالطلب مباشرة، حيث يتم تدارس الطلب وحال تم التوافق بين الطرفين على مضامين التعاون عندها يتم المضي قدما في الخطوات اللازمة بمرجعية وزارة المالية، وفي هذا الإطار لنا تعاون مع وزارة التربية يستهدف إحداث نقلة نوعية في المنظومة التعليمية، وتعاون آخر مع وزارة التجارة والصناعة يستهدف تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، كما أن لنا شراكة مع هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص من شأنها تقديم المساندة الفنية في إعداد دليل للمستثمرالذي ينوي الاستثمار في مشاريع الشراكة في دولة الكويت».

وتابع رعد بالقول:«والحق أن بلدية الكويت هي من بادرت بمد يد التعاون معنا، وكم كنا سعداء بهكذا مبادرة ذات دلالات إيجابية، فما من شك أن التعامل بالطرق الشخصية أفضل من اللجوء للإجراءات الرسمية لأنه يختصر الكثير من الوقت والجهد، والحق أن هذه المبادرة من البلدية ممثلة في قيادتها الجديدة أسعدتنا وفيما بعد تواصلت الاتصالات والمهاتفات والتشاورات والاجتماعات بيننا وبين مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي، حيث أثنينا على الجهود الطيبة والوطنية التي تخطوها البلدية في سبيل تحسين ترتيب الكويت في بيئة الأعمال الدولية، ولمسنا وعيا وإدراكا من المسؤولين بأهمية دور البلدية كجهة حكومية رئيسية في ذلك لأجل تحقيق غايات إنمائية مهمة، وأستطيع القول ان البلدية استطاعت أن تقطع أشواطاً كبيرة في هذا الاتجاه من خلال خطوات سريعةو آمل أن تستمر على هذا النحو، وقد أسعدنا التطور الذي حدث وعايناه على صعيد مجال الخدمات الإلكترونية، كما أن هناك جهودا طيبة تُبذل لمعالجة مشكلة النفايات الصلبة، ومازاد من سعادتنا أن ما حققته البلدية تم بمبادرة من قيادتها وبمساعدة الطاقات الشابة في البلدية وقد لعبت دورا محوريا في تحقيق هذا الإنجاز، وهذا يدلل على استيعاب القياديين لأهمية ذلك كون الشباب هم محور اهتمام الحكومة الكويتية وهناك تعويل كبير على دورهم في دفع عجلة التطور والتقدم إلى الأمام». واختتم رعد متمنيا على بلدية الكويت ضرورة الاهتمام برصد ملاحظات المواطنين كون الكثير منها يمكن أن يكون إيجابياً.

بداية قوية

من جانبه، حيا كبير متخصصين بالبنك الدولي محمد عبد القادر جهود البلدية الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال داخل الكويت، قائلاً:«البلدية عضو رئيسي في لجنة تحسين بيئة الأعمال بالكويت والتي تم تشكيلها العام الماضي (2016)، وذلك كونها معنية بالهيكل العصبي للخدمات التي تقدمها الدولة للقطاع الخاص، ولأن رخص البناء الهندسية هي واحد من أحد عشر معيارا يتم من خلالها تقييم بيئة الأعمال بحسب تقرير ممارسة الأعمال، وفي آخر تقرير صدر عن البنك الدولي كان ترتيب الكويت 144 من 190 دولة على مستوى العالم أي من أسوأ 60 دولة على صعيد تقديم هذه الخدمة، إذ يتطلب الحصول على رخصة البناء المرور بـ 23 خطوة تستغرق أكثر من 216 يوماً، في حين أن المتوسط على صعيد العالم العربي بما فيه الدول التي تعاني من مشكلات أمنية كسورية واليمن لا تتعدى عدد الخطوات 15 خطوة وعدد الأيام 129 يوماً، وعليه يصبح الأمر غريبا في دولة تتمتع بالاستقرار كالكويت والمؤسسة المعنية فيها عريقة كالبلدية، وعليه كانت إحدى أهم توصيات البنك الدولي لإحداث الإصلاح خصوصا على صعيد بيئة الأعمال في الكويت، أنه يجب تحسين أداء المستوى الإجرائي والقانوني والزمني في ما يخص رخص البناء، حيث تم تسليم التوصيات الخاصة بأكثر من 22 وزارة ومؤسسة وهيئة وجهة حكومية إلى اللجنة العليا للعمل على تحسين بيئة الأعمال وذلك في مايو من العام المنصرم 2016».

وأكد عبد القادر أن البلدية واحدة من الجهات التي سارعت بتنفيذ هذه التوصيات ودشنت بداية قوية، وأنجزت في زمن قياسي يقل عن السنة من بدء التنفيذ نظاماً إلكترونياً سريعا لاستخراج رخص البناء، ويحسب للإدارة الحزم في اتخاذ الإجراءات والقرارات وتطبيق النظام فعليا في فرعين من فروعها الستة بالمحافظات، والتأكيد على تعميم النظام على الفروع الأربعة الباقية ببلوغ نهاية العام الحالي.

وقال:«أستطيع القول إن هذه المنظومة الإلكترونية المتطورة تحاكي رغم حداثتها أفضل النظم المطبقة خليجيا، خصوصا في دبي أو البحرين باعتبارهما الأفضل ويبقي هذا رأيي كمتخصص ويبقي الرأي النهائي للقطاع الخاص الذي يستخدم هذه الخدمة، وقد حضرت مع فريق عمل من البنك لقاءات مع الفريق المتخصص القائم على هذه المنظومة مع القطاع الخاص، وشهدنا عملية صدور رخص مباشرة من فرعي البلدية في محافظتي مبارك الكبير وحولي وكانت ردود الفعل إيجابية، وأعتقد أن المرحلة المقبلة ستمثل تحديا للبلدية بمعني الكلمة ليس فقط على صعيد الجهود لأجل تحسين بيئة الأعمال من خلال إحداث الإصلاحات الداخلية المطلوبة، ولكن من حيث النجاح في إيجاد حلقة من التواصل الجيد والربط الإجرائي في ما بينها وبين الجهات المعنية الأخرى، لأن البلدية مسؤولة فقط عن 50 إلى 60 يوماً من الـ 216 يوما اللازمة لاستخراج رخص البناء، وبقية الأيام مسؤول عنها جهات أخرى كوزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للصناعة والإدارة العامة للإطفاء، وهذه الجهات بالطبع لنا تواصل معها وقد أوصلنا لهم هذه الرسالة ومفادها أن اليد الواحدة لا تصفق، إلا أن المسؤولية الأكبر تبقى على عاتق البلدية التي نفذت حتى الآن ما وعدت به على صعيد تحسين بيئة الأعمال في الكويت».

وأشار عبد القادر إلى أن التقرير السنوي المقبل للبنك الدولي والذي سيصدر في سبتمبر المقبل سيتعرض لنوعية الخدمات التي تم تطويرها بالدولة خلال الفترة من يوليو 2016 وحتي مايو 2017، منوها إلى أنه سيعكس تقييم القطاع الخاص الكويتي عن منظومة رخص البناء المستحدثة، مشيداً بكون هذا التطوير تم بروح شبابية وبواسطة فكر وجهود كفاءات كويتية شابة وفرت لها القيادة الأجواء فتفجرت طاقاتها وهذا شيء مبشر.

جهود طيبة

وأدلت كبير متخصصي بالبنك الدولي لدى الكويت فالناتيا سالتالي بدلوها، قائلة:«قمت شخصيا ومعي وفد من البنك بجولة في فرع البلدية بمحافظة مبارك الكبير، استمرت لأكثر من ساعتين واستهدفت الوقوف ميدانيا على مدى التطوير الذي تحقق على صعيد استخراج رخص البناء، وقد تابعت عيانا بيانا ومن خلال عملية تواصل

مباشر بالصوت والصورة مع المكاتب الهندسية كيفية إصدار الرخص بأنواعها، ومارأيته بأم عيني يدلل على أن هناك جهودً طيبة بذلت ويعطي مؤشرا إيجابيا، فالنظام لايزال في البداية ولسوف أقوم بزيارة ميدانية أخرى قريبة إلى بعض المكاتب الهندسية التي تعتبر شريكا للبلدية في هذا العمل كي نخلص إلى نتيجة نهائية حول مدى كفاءة وإيجابية هذا النظام، الذي يعتبر واحدا من أحد عشر مؤشرا من المؤشرات التي يتضمنها تقرير ممارسة الأعمال، والذي يعد إحدى المطبوعات الرائدة لمجموعة البنك الدولي والتي تقيس أنشطة الأعمال في 190 دولة حول العالم».

استذكر كبير متخصصين في التطوير الحضري فؤاد ملكاوي تعاوناً سابقاً بين البنك الدولي والبلدية، كان يستهدف إيجاد آلية للتعامل مع النفايات، قائلاً:«الآن وبناءً على مبادرة البلدية بطلب التعاون مع البنك الدولي فإننا متفائلون لما نلمسه من حرص وعزم أكيدين من القائمين على البلدية من خلال نظرة أشمل من مجرد موضوع النفايات، ومن جهتنا فسوف نقدم دعمنا الفني من حيث توقفنا في السابق خصوصا ونحن نجد من القياديين في البلدية رغبة وتعطشا للمعرفة وهناك الآن مشروع (كبد) لإدارة النفايات، والذي سيتم إنجازه وسيكون للبلدية فيه دور إشرافي ودورنا تقديم الدعم الفني للبلدية لكي تكون مؤهلة لإدارة المشروع بعد سنوات. وقد قام البنك بدعم البلدية لإخراج هذا المشروع لحيز التنفيذ والذي سيكون الأول من نوعه في الكويت. وتضمن الدعم الفني المقدم من البنك مراجعات فنية لمسودات وثائق المشروع ودعما مؤسسيا تجسد في برامج لرفع الكفاءة تجسدت في العديد من ورش العمل الفنية، أو من خلال القيام معا بزيارات وجولات في بلدان أجنبية للاطلاع على أحدث التقنيات، ويمكنني القول أن هناك في البلدية الآن من هم مؤهلون للتعامل مع الأمر بجدية وكفاءة وما أتمناه أن يأتي المخطط الهيكلي الرابع للدولة مختلفا وبشكل جذري عن المخططات الثلاثة السابقة، نظرا لتغير الأوضاع الاقتصادية وتغير الظروف المحيطة سواء داخل الكويت أو حتى بالنسبة للمفهوم العالمي للتخطيط الحضري الذي اختلف عن ذي قبل».