صفر: بانتظار الصيغة النهائية لمقترح انشاء هيئة عامة للغذاء والتغذية

اكد وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر ضرورة اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة لحماية المفتشين والموظفين من برودة البرادات العملاقة لحفظ المواد الغذائية المثلجة كاللحوم والاسماك والدواجن.

وقال الوزير صفر لـ (كونا) اليوم ان البلدية حريصة جدا على صحة الموظفين والمفتشين اثناء تعرضهم للبرودة الشديدة لئلا يصابوا بأزمات صحية.

ودعا الموظفين والمفتشين الذين يخرجون في حملاتهم التفتيشية جميعا الى ارتداء الملابس الواقية التي تصرف لهم من (السترات) الطويلة والاحذية الواقية والكفوف السميكة والنظارات وغطاء الرأس والاذنين في حال دخولهم الى البرادات حيث تصل الحرارة الى درجة التجمد متمنيا لهم وافر الصحة والعافية.

وثمن جهود جميع القائمين على الحملات التفتيشية مؤكدا وقوف البلدية بالمرصاد لضعاف النفوس من مروجي المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

واشاد بالتعاون القائم مع مختلف ادارات بلدية الكويت كالاغذية المستوردة ومن اجل ازالة المخالفات الذي اثمرت عن ضبطيات متواصلة والمضي في عملية تنظيف البلاد والسوق المحلية من هذه السموم التي اصبحت تهدد الامن الغذائي.

وعن ضبط بلدية محافظة العاصمة بالتعاون مع ادارة الاغذية المستوردة ستة مخازن تحتوي على 120 طنا من الاغذية الفاسدة ومنتهية للصلاحية أربعة مخازن منها في منطقة الري وواحد في منطقة الشويخ وآخر بمنطقة شرق شدد الوزير صفر على مضي البلدية في كشف المزيد من الضبطيات ورصدها عبر اللجنة المشكلة متى ما سنحت الفرصة لمداهمة هذه المخازن.

وقال ان البلدية تواصل حملاتها التفتيشية لتنظيف البلاد من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية وحيث تتم الحملات التفتيشية بتعاون مع عدة جهات رسمية هي (البلدية - الاطفاء - التجارة الجمارك - الداخلية).

وذكر ان البلدية بجميع أجهزتها وبالتعاون مع مفتشي وزارة التجارة والداخلية ستطبق اللوائح والغرامات وتقدم المخالفين الى النيابة التجارية واضعة نصب أعينها سلامة المواطنين والمقيمين.

وحذر الوزير صفر المواطنين والمقيمين من بعض التجار الذين يتاجرون بأرواح المستهلكين من خلال بيع أغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية مطالبا اياهم بالتأكد من صلاحية المواد التي يستعملونها.

وقال ان بعض هؤلاء التجار الذين يتعاملون بهذه السموم هم من ضعاف النفوس ويتاجرون بأي وسيلة كانت لمجرد الكسب المالي حتى وان كانت على حساب المستهلك مؤكدا ان البلدية ستكشفهم اينما ذهبوا ولن يتم القبول بأي تدخل أو واسطة اومحاباة كما لن تمارس التفرقة بين تاجر وآخر بل سنصل اليهم اينما وجدوا وستبقى بلدية الكويت خط دفاع قوي يحمي المستهلك.

وافاد بأن هناك جهات كثيرة في الدولة مسؤولة عن دخول الاغذية الى البلاد وهي بلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة وادارة الجمارك ومؤسسة الموانىء والطيران المدني والخطوط الجوية الكويتية.

واوضح ان دور البلدية يتمثل بأخذ عينات عشوائية من الاغذية التي يتم استيرادها بمعرفة مفتش البلدية الذي يسمح له بدخول المنطقة الجمركية بعد انتهاء الجمارك من عملها وترسل للمختبر التابع لوزارة الصحة برقم لا يبين فيه اسم صاحب البضائع المرسلة الى الفحص.

وذكر ان البضائع تحفظ اثناء فترة الفحص في مخازن التاجر ولا يجوز له التصرف فيها الا بكتاب رسمي من البلدية وعند ظهور نتيجة الفحص تبلغ الصحة البلدية بنتيجته واذا كانت فاسدة ترد الى البلدية التي تقوم باتلافها.

وقال الوزير صفر ان البلدية بانتظار الصيغة النهائية حول المقترح "الذي تقدمنا به بشأن انشاء هيئة عامة للغذاء والتغذية تضم تحت مظلتها كافة الجهات المعنية بشؤون الاغذية والذي سيرد من ادارة الفتوى والتشريع".

وتمنى من جميع موظفي البلدية ان يكونوا العين الساهرة لمختلف الانشطة ورصد جميع المخالفات وابلاغ المسؤولين عنها ليتم ضبطها بأسرع وقت ممكن وقبل ان تقتحم البضائع الفاسدة الاسواق المحلية والمحلات التجارية.

من جهته قال مدير فرع بلدية العاصمة فالح الشمري ان فريق العمل اكتشف وجود العديد من التجاوزات والمخالفات الجسيمة التي كان من أبرزها تلاعب العاملين في المخازن المضبوطة بتواريخ الانتاج والصلاحية للعديد من المنتجات الغذائية.

واضاف الشمري ان المواد الغذائية التي تم ضبطها تنوعت بين لحوم مجمدة وخضراوات وحبوب ومنها سبعة اطنان لمواد القرقيعان الرمضانية كما اتضح وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية منذ عام 2003 اضافة الى (السمبوسة) والبرغل الخاص لتحضير الكبة وهي مصنعة محليا. وذكر ان المواد الغذائية المضبوطة لم تكن خضعت لأي من اجراءات السلامة الغذائية لا من ناحية الكشف البلدي الصحي قبل التصنيع وبعده ولم يتم التأكد من المواد المستخدمة فيها مبينا انه تم التحرز على الكمية تمهيدا لاتلافها واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق اصحاب تلك المخازن والمتسببين بهذه الكارثة الجديدة.

وقال انه سيتم ايضا التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ ما يلزم بشأن تلك المخازن واصحابها من ناحية الاغلاق والاحالة على جهات الاختصاص لينال كل مذنب عقابه.

وطمأن الشمري المستهلكين بأن البلدية لا تألو جهدا في متابعة التزام تلك المخازن واصحابها باللوائح البلدية والصحية والتجارية واتخاذ كافة السبل لوصول الغذاء السليم الصالح للاستهلاك الى موائدهم.

واشار الى تشكيل البلدية لجان متابعة وضبط رمضانية لتحري وضبط الباعة الجوالين خاصة في شهر رمضان المبارك.

×