محمد الجبري

الوزير الجبري: النظام الإلكتروني لإصدار تراخيص البناء للقضاء على التأخير والبيروقراطية

اكد وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري ان النظام الإلكتروني لإصدار تراخيص البناء سيقضي على التأخير والبيروقراطية.

وقال الوزير الجبري في تصريح للصحافيين عقب إطلاق الخدمة الإلكترونية لإصدار رخص البناء في مبنى فرع بلدية مبارك الكبير اليوم الثلاثاء، ان رخص البناء في السابق تستغرق كثيرا من الوقت والجهد مؤكدا ان انجاز الرخصة في النظام الإلكتروني الجديد لا يتجاوز يوما واحدا فيما تنجز بعض المعاملات خلال ساعة واحدة فقط.

واضاف ان هذا الانجاز بإصدار رخص البناء إلكترونيا خلال يوم واحد سيغير الصورة الذهنية لدى الناس بشأن تأخر المعاملات لدى بلدية الكويت مؤكدا ان رخص البناء إلكترونيا أصبح امرا واقعا يسهل عمل المكاتب الهندسية والمواطنين ويساعد في تحسين بيئة الاعمال بدولة الكويت.

واكد ان العمل جار على تدشين خدمة إصدار الرخص إلكترونيا في كل المحافظات والتي يتوقع ان تكتمل في نهاية السنة الحالية مبينا انه تم ربط البرنامج الإلكتروني مع الجهات المعنية مثل الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزاتي العدل والكهرباء والماء وخلال شهر سيتم الربط مع وزارة التجارة والصناعة.

من جهته قال المدير العام لبلدية الكويت المهنس احمد المنفوحي خلال العرض المرئي لتدشين الخدمة الإلكترونية لإصدار رخصة البناء في مبنى فرع بلدية مبارك الكبير "ان ثناء سمو أمير البلاد على البلدية حملنا مسؤولية مضاعفة بأن نكون على قدر هذا الثناء".

واضاف المنفوحي ان انجاز رخص البناء من خلال النظام الإلكتروني يسهم في تطوير عمل البلدية من خلال إنجاز المعاملة دون الحاجة إلى النظام الورقي المعمول به في السابق.

واوضح ان معاملة إصدار رخصة بناء في السابق كانت تتطلب حضور صاحب العلاقة بمعية عدة طلبات مشيرا إلى ان النظام الإلكتروني الجديد ينجز المعاملة خلال يوم واحد اذا كانت سليمة.

وذكر ان البرنامج الإلكتروني ذكي يمكن من خلاله حساب مساحة البناء والارتداد ونسب البناء يوجد فيه "باركود" يحتوي على معلومات المعاملة كافة.

ولفت إلى انه منذ العمل في البرنامج بمحافظة مبارك الكبير قبل اسبوعين تم استخراج 11 رخصة بناء مؤكدا ان البلدية تهدف إلى وضع دولة الكويت في المرتبة الاولى عالميا كأسرع دولة يصدر فيها رخص البناء.

وأشار إلى ان البرنامج الإلكتروني ساهم في تسريع المعاملات التي تستغرق وقتا اطول مثل المخطط المساحي والملف الفني للعقار بما لايزيد على 48 ساعة بحد اقصى علاوة على انه يمكن للمكتب الهندسي دفع الرسوم من خلال النظام الإلكتروني.

وأفاد المنفوحي انه من خلال البرنامج الإلكتروني يمكن إنجاز معاملات رخص البناء وإيصال التيار الكهربائي واستخراج شهادة اوصاف البناء وتعهد إشراف للمكتب الهندسي.

وبين ان الجهاز الرقابي في البلدية سيحاسب المهندس المسؤول عن إنجاز المعاملات في حال عدم الرد خلال 48 ساعة على المعاملة الواردة من المكتب الهندسي اضافة الى ان العقوبات تصل إلى الشطب في حال تقديم المكاتب الهندسية معلومات غير صحيحة.