عدنان عبدالصمد

الميزانيات البرلمانية: 241 مليون دينار غير محصلة لوزارة الكهرباء منها 15 مليون لدى جهات حكومية

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد إن اللجنة طالبت وزارة الكهرباء بضرورة إحكام وضبط الشؤون المالية والإدارية في الوزارة وعلاج القصور في تحصيل مستحقاتها.

واضاف عبدالصمد في تصريح له اليوم، أن رصيد الديون المستحقة بلغ 241 مليون دينار بعضها يعود لسنوات مالية قديمة، كما أن الوزارة لم تتخذ إجراءات جدية لتحصيل مستحقاتها لدى بعض الجهات الحكومية، والتي بلغت 15 مليون دينار، وذلك حسب تقرير ديوان المحاسبة.

وأوضح عبد الصمد أن ديوان المحاسبة أفاد أثناء مناقشة الحساب الختامي لوزارة الكهرباء والماء للسنة المالية 2016/2015 بأن الجهة قامت بتسوية بعض ملاحظات والبعض الآخر وعدت الجهة بتسويته، مؤكد على رفض اللجنة ذلك حيث إن الوعد بتسوية الملاحظات لا يعتبر حلا لتلك الملاحظات انما يجب أن تكون هناك إجراءات جدية لتسويتها.

وأشار أن اللجنة طلبت من الديوان إرسال تقرير الجدية بتسوية الملاحظات للجنة لمعرفة ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتسوية ملاحظاتها، مبينا أن اللجنة شددت على حاجة الوزارة إلى زيادة التنسيق مع الجهات الرقابية وإيجاد آليات أكثر تفاعلية وتواصلية معها والالتزام بالمواعيد المقررة دستوريا وقانونيا في الرد على مكاتباتها.

وأشار عبد الصمد إلى أن اللجنة شددت على ضرورة إحكام وضبط الشؤون المالية والإدارية في الوزارة وفق اللوائح والنظم المعمول بها، مع تفعيل إدارة التدقيق الداخلي تفعيلا حقيقيا وتأهيلها بالكوادر الوظيفية المناسبة، موضحا أنه من ضمن الملاحظات التي وجهتها اللجنة هي إلحاق تبعية إدارة التدقيق بأعلى سلطة إشرافيه للحد من المآخذ المالية والإدارية والمحاسبية التي يسجلها ديوان المحاسبة.

وقال عبدالصمد إن اللجنة سبق أن نبهت مرارا إلى ضرورةِ مراعاةِ الوزارةِ الدقةَ اللازمة عند إعدادها لتقديرات ميزانيتها، خصوصا أن من ملاحظات ديوان المحاسبة (ضعف إنجازات الوزارة في تنفيذ مشاريع خطة التنمية)، مبينا أن الحساب الختامي يكشف عن كثرة المناقلات المالية بين المشاريع وصل في بعضها إلى نقل الاعتماد بالكامل من مشروع لصالح مشاريع أخرى أو لصالح الصيانة.

واشار عبدالصمد إلى افتقار التقديرات والدراسات للدقة المالية والتنفيذية ولا يعكس القيمة التشغيلية الحقيقية لها ومنها، مشددا على أهمية إعادة النظر بشكل جاد بالإجراءات والسياسات الإدارية المتبعة في عملية دراسة وطرح وتنفيذ مناقصات وعقود الوزارة، والربط بين بعضها البعض بشكل ملائم وفق جداولها الزمنية للتنفيذ والرقابة عليها.

ولفت عبدالصمد أنه قد تبين للجنة أن الوزارة مازالت تعاني من قصور في تحصيل مستحقاتها حيث بلغ رصيد الديون المستحقة 241 مليون دينار ويعود بعضها لسنوات مالية قديمة، موضحا أنه من خلال بيانات الحساب الختامي يتضح أن الرصيد القديم تم تحصيل ما نسبته 0.2%، كما أن الوزارة لم تتخذ إجراءات جدية لتحصيل مستحقاتها لدى بعض الجهات الحكومية والتي بلغت 15 مليون دينار حسب تقرير ديوان المحاسبة.

وأشار إلى أن اللجنة استمعت إلى الملاحظات المتعلقة باستمرار ضعف أداء شركات العدادات مما أدى هذا الضعف إلى تراكم مستحقات الوزارة وأفاد الديوان أن هناك 153 ألف عداد لم تقرأ منذ سنوات، معتبرا أن هذه القضية من المشاكل الرئيسة التي تعاني منها الوزارة كون لها علاقة مباشرة بتحصيل مستحقات الخزانة العامة، كما أن الوزارة غير جادة في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك الشركات.

وفيما يختص بشؤون التوظيف فقد استعرض مراقب شؤون التوظف أن هناك قرارات مهمات رسمية لم تعرض على مراقب شؤون التوظف وهناك قرارات مخالفة تتعلق بوظائف إشرافية، مشيرا إلى أفادة ديوان المحاسبة بأن هناك بدلات تخص الكوادر الفنية من مهندسين ومحاسبين يصرف لهم الكادر المهني وهم لا يعملون في مجال التخصص.

وأكد عبدالصمد ضرورة تغطية ذلك بغطاء قانوني إن كان هناك مستحقون لهذا البدل فالأمر يرجع إلى الوزارة من خلال تحديثها الهيكل التنظيمي للوزارة.