×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 65

صفر: مخالفة تراخيص انشطة بعض محلات ابوفطيرة وراء اغلاقها

أكد وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر اليوم ان البلدية استندت في قرارها الاخير باغلاق بعض المحلات في أسواق القرين وعدم تجديد التراخيص الخاصة بها الى ان تلك التراخيص مخالفة للانشطة المسموح باستغلالها ضمن المنطقة.

 

وقال الوزير صفر لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان البند (7) من قرار المجلس البلدي رقم (م ب13 / 224 / 9 / 2002) نص على الالتزام بتطبيق اشتراطات بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة الخاصة باستغلال المناطق الحرفية وبنوعية الانشطة المسموح باستغلالها ضمن المنطقة.

واضاف ان البند (9) من ذات القرار نص على ان للبلدية الحق في اضافة اي اشتراطات اخرى تراها ضرورية تتعلق بالصحة والسلامة العامة وحماية البيئة ويجب على المستثمر الالتزام بكافة القوانين واللوائح المتعلقة بذلك والصادرة من مختلف الجهات الحكومية المعنية.

وذكر ان البلدية ممثلة بقطاع التنظيم قامت بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة حيث تمت الموافقة على عدد من الأنشطة الحرفية واستبعاد ما عداها شريطة اخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة وذلك بالنسبة للحرف التي سيتم توطينها في منطقة غرب ابوفطيرة (اسواق القرين) الحرفية.

واستدرك قائلا انه سبق ان تمت الموافقة على ترخيص بعض الانشطة بمنطقة غرب ابوفطيرة والتي لم ترد بالجداول المرفقة بكتاب وزارة التجارة والصناعة رقم (27214) بتاريخ ال16 من نوفمبر 1989 باعتبار انها كانت المعنية بذلك قبل صدور القانون رقم (56 لسنة 1996) في شأن انشاء الهيئة العامة للصناعة وبالتالي اصبحت هي جهة الاختصاص بالنسبة لترخيص الانشطة الحرفية الواقعة بمنطقة غرب ابوفطيرة.

وافاد الوزير صفر بانه تم التحقيق من قبل الادارة القانونية بالبلدية في المخالفات المتعلقة بتلك التراخيص المخالفة وذلك بناء على كتاب وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية رقم (875) بتاريخ الاول من ديسمبر 2009 حيث تم على اثر ذلك التحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المتسببين في هذه التجاوزات.

واضاف ان لجنة تم تشكيلها بناء على القرار الاداري رقم (447/2009) بشأن اعداد دراسة لمعالجة المخالفات الواقعة بمنطقة غرب ابوفطيرة حيث انتهت تلك اللجنة الى اعداد تقريرها النهائي والتي اوصت فيه بالعديد من التوصيات والتي كان من بينها اعطاء مهلة لمدة سنة لاصحاب الانشطة المخالفة وذلك بهدف تعديل اوضاعها الى الحرف المسموح بها.

ومضى يقول انه بناء على ذلك صدر الاعلان رقم (79 /2010) الذي شدد على ضرورة تعديل الاوضاع في خلال المهلة المحددة لمدة سنة والتي تنتهي في السادس من شهر يونيو 2011 (اي قبل يومين).

واكد ان البلدية قامت اخيرا بنشر اعلان تذكيري في وسائل الاعلام المختلفة يقضي بتذكير اصحاب التراخيص التي صدرت المخالفة بضرورة تعديل اوضاعهم تلافيا لاجراء الغلق الاداري لها.

×