عيسى الكندري

هيئة الغذاء: نقل اختصاصات تنظيم عمل نقل وبيع المواد الغذائية للهيئة فور صدور قرار مجلس الوزراء

اكدت الهيئة العامة للغذاء والتغذية انها ستاخذ باقتراحات البلدية وملاحظاتها بشان تنظيم عمل المركبات المتنقلة لبيع ونقل المواد الغذائية والماكولات بعد صدور قرار من مجلس الوزراء بنقل الاختصاصات اليها.

وقال رئيس مجلس الادارة مدير عام الهيئة عيسى الكندري لمدير عام البلدية ان قانون الهيئة نص على ان تستمر الوحدات الادارية والرقابية والفنية والمختبرات المحلية التابعة للجهات الحكومية المعنية بشئون الغذاء في مزاولة المهام المنوطة بها وتحت اشراف تلك الجهات لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بنقل هذه الوحدات الى الهيئة.

واشار الكندري الى قانون انشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية والى كتابي البلدية المتضمنين بعض المقترحات والملاحظات التي يجب ان تشتمل عليها لائحة تنظيم عمل المركبات المتنقلة لبيع ونقل المواد الغذائية والماكولات، مفيدا  بان الهيئة العامة للغذاء والتغذية سوف تاخذ جميع المقترحات وملاحظات الواردة بكتابي البلدية بعين الاعتبار لدى قيامها باصدار لائحة تنظم عمل المركبات المتنقلة لبيع ونقل المواد الغذائية والماكولات بعد نقل الاختصاص اليها تنفيذا لقانون الانشاء سالف البيان .

ولفت الى ان قانون انشاء الهيئة منح مجلس ادارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية الاختصاص بتقرير اللوائح الخاصة لتحقيق متطلبات سلامة الغذاء والتغذية وما يتعلق منها بتعزيز صحة المجتمع وتطوير الانظمة الرقابية والمواصفات والمقاييس والشتراطات الخاصة باستيراد وانتاج وتداول ونقل وتوزيع وتخزين وبيع الغذاء لتواكب متطلبات السلامة العالمية ووسائل الاعلان عنها وتنظيم التراخيص الصحية الخاصة بها، كما منح مجلس الادارة ايضا حق تقرير المواصفات والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المنشات الغذائية والعاملين والتفتيش عليها والتاكد من سلامة تطبيق المواصفات والاشتراطات الرقابية .

واشار الى تضمن القانون بان يتولى رئيس مجلس الادارة مدير عام الهيئة اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على صحة الناس وسلامتهم في حدود اختصاص الهيئة والعناية بامور محلات تخزين وبيع الغذاء وتصنيعه ووسائل نقله والعاملين عليه للتحقق من توافر الشروط الصحية واعطاء الرخص الصحية الخاصة بذلك، وان تستمر الوحدات الادارية والرقابية والفنية والمختبرات المحلية التابعة للجهات الحكومية المعنية بشئون التغذية في مزاولة المهام المنوطة بها تحت اشراف الجهات الحكومية التابعة لها لحين صدور قرار مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون الخاص بنقل هذه الوحدات الى الهيئة.