اجتماع المجلس البلدي

المجلس البلدي: الموافقة على توفير الانترنت مجانا في الاسواق العامة و"المباركية" المرحلة الأولى

أكد وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية الكويتي عيسى الكندري أن قانون بلدية الكويت الذي أقره مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الاثنين سيطبق بشكل فوري من تاريخ صدوره مناشدا المواطنين التوقف عن بناء عقارات مخالفة والالتزام بأحكام القانون.

وقال الوزير الكندري في تصريح صحافي عقب الجلسة "أناشد المواطنين التوقف عن بناء عقارات مخالفة والالتزام بأحكام القانون لتفادي العقوبات عليهم فهم الأهل والأحبة ولا نريد أن يقع عليهم أي ضرر".

وأفاد الكندري بأن الحكومة قدمت هذه التعديلات على قانون البلدية لسد الثغرات القانونية والقصور التشريعي الذي شاب القانون السابق.

وأوضح أن التعديلات ارتكزت على ثلاثة محاور أولها محور المجلس البلدي "لمعالجة التأخير الناتج عن المعاملات الحكومية والمشاريع التنموية ومعاملات المواطنين في المجلس البلدي".

وأضاف أن التعديل على المحور الثاني جاء "فكا للتشابك بين البلدية والجهات الحكومية الأخرى بعد استحداث هيئات حكومية كالهيئة العامة للغذاء والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للطرق وهو مدخل للاصلاح المالي والإداري".

وذكر الوزير الكندري أن المحور الثالث شدد العقوبات على مخالفات البناء عبر وضع العديد من الضوابط الصارمة التي ستساهم في القضاء على هذه الظاهرة "التي أزعجت أهل الكويت".

واستعرض عددا من العقوبات التي نص عليها القانون ومنها "إزالة الجزء المخالف على نفقة الشخص المخالف وتحديد غرامة تصل إلى 500 دينار كويتي لكل متر مربع مخالف في السكن الخاص و 5000 دينار لكل مخالف في العقارات السكنية والاستثمارية والصناعية والحرفية".

وأوضح أن القانون نص على حكم يجيز للمدير العام لبلدية الكويت وقف أعمال البناء المخالف وغلق المحل أو المنشأة المخالفة" مبينا أن القانون وضع عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سبع سنوات لكل من المقاول أو المهندس المشرف على تنفيذ أعمال مخالفة.

وأشار إلى أن القانون استحدث نصا واضحا يمنح المدير العام للبلدية صلاحية قطع التيار الكهربائي عن كامل العقار المخالف بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى بعد صدور حكم نهائي.

وبين الوزير الكندري أن العقوبات بالقانون تشمل "أصحاب المكاتب أو الدور الاستشارية أو المقاولين عن إقامتهم مبان بدون ترخيص أو الإشراف على تنفيذها بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دينار وسحب الترخيص من المكتب الهندسي وإبعاد المقاول غير الكويتي عن البلاد".

وأكد أن القانون استحدث "حكما غاية في الأهمية حيث نص على أن أي ترخيص مخالف للقوانين واللوائح يعتبر كأنه لم يكن وتتم محاسبة من أصدر الترخيص محاسبة تأديبية وجنائية ومدنية" مشيرا إلى أن هذا الأمر سيسهم في انتظام العمل في هذا المرفق الحيوي والمهم الذي شابته العديد من التجاوزات في العقود الماضية.

وكان مجلس الأمة وافق في جلسته الخاصة اليوم الاثنين على تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت في المداولة الثانية وأحاله إلى الحكومة وجاءت نتيجة التصويت على قانون بلدية الكويت بموافقة 30 عضوا وعدم موافقة 16 عضوا وامتناع عضوين.

 

×