أكد النائب أحمد السعدون ان الفرصة مواتية امام الحكومة لتنفيذ الخطة الإنمائية التي أقرها مجلس الأمة أخيرا، مشترطا لنجاح الحكومة في تنفيذ الخطة عدم الرضوح لأصحاب المصالح الذين يسعون للتأثير على القرار الحكومي.

وأضاف في مؤتمر صحافي عقده بمقر اللجنة الإسكانية البرلمانية ظهر أمس ان الحكومة قادرة على تنفيذ ما ورد في «الخطة» من مشاريع، بعد اتخاذ بعض الإجراءات المساندة، واختيار العناصر الكويتية الكفؤ المؤهلة للتعامل مع هذه المشاريع.

وأوضح أن الاختلاف الجوهري في «الخطة» الصادرة بالقانون 2010/9 يتمثل في التقييد في النهج، مشيرا الى أن الحكومة لم تتحدث عن مجموعة مشاريع ستقوم بتنفيذها كما في الخطط السابقة بل تم وضع آلية لتنفيذ المشاريع من خلال الشركات المساهمة، والتسهيلات التي ينظمها القانون رقم 49 لسنة 1966.

وبيّن السعدون انه وبعد الدراسة المستفيضة لضمان نجاح «الخطة»، رأينا أن الحل الأمثل يتمثل في زيادة رأسمال صندوق التنمية من ملياري دينار الى عشرة مليارات دينار، على ان يتم تخصيص هذه الزيادة «8 مليارات» بالكامل لتقديم تسهيلات للشركات التي سيتم تأسيسها وفقا للقانون 2010/9، أو القانون رقم 45 لسنة 2007 في شأن البيوت منخفضة التكاليف وقانون المستودعات العامة.

وأوضح ان القانون الحالي يعطي رئيس مجلس ادارة صندوق التنمية الاقتراض أو إصدار سندات تعادل ضعف رأس المال «4 مليارات»، أما في التعديل المقترح الذي يعطي الصندوق حق تمويل الشركات التي تؤسسها الدولة بعد زيادة رأسماله فإن هذا التعديل يشترط تحديد %60 من الاقتراض او السندات التي خول القانون رئيس الصندوق إصدارها لدعم التنمية المحلية وتأسيس الشركات، خلافا للوضع الحالي الذي يتوزع دعم الصندوق من خلاله على الوطن العربي.

وقال: «نحن لم نؤثر في امكانيات الصندوق ولا موارده» مشيرا الى أن الحكومة أمام امتحان الآن في كيفية تقديم القروض الميسرة للشركات.

ولاحظ السعدون «تسارعاً غير عادي» في طرح مشروع محطة الزور من قبل وزارة الكهرباء التي تتجاهل الخطة الإنمائية، والمقترحات النيابية المعروضة على المجلس في شأن تأسيس محطات الكهرباء، مشددا على عدم رضوخ الحكومة لأصحاب المصالح الذين يستعجلون تأسيس محطات الكهرباء والمصفاة الرابعة.

ورأى ان على الحكومة مسؤوليات أخرى مرتبطة بتنفيذ «الخطة»، كتوحيد صيغة العقود، لافتا الى أن معلومات لديه بوجود توجه حكومي تدرسه «الفتوى والتشريع» في هذا الشأن.

وتطرق السعدون الى موضوع «الكوادر» والموقف الحكومي منها، مؤكدا ان الحكومة هي سبب الأوضاع المرتبطة بالكوادر وتداعياتها على الموظفين، معربا عن استغرابه من رفض الحكومة كل مقترحات الكوادر وتعديل القوانين ذات الصلة بها بحجة قيام مجلس الخدمة المدنية بدراسة 37 كادرا معروضا عليه.

وأكد السعدون انه سيوافق على كل الكوادر، لكنه ربط هذه الموافقة باقتراح بقانون أعده امس في شأن مرتبات الموظفين الكويتيين في القطاع الحكومي يقضي بمساواة رواتبهم إذا ما كانت المؤهلات وسنوات الخبرة متطابقة لأي موظف مع نظيره في جهات حكومية أخرى.