اكدت وزيرة التربية وزير التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود ضرورة اشراك القطاع الخاص في تنفيذ برامج وزارات الدولة التي تعد جزءا من برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة .

وقالت الحمود "ان اعلان الوزارة عن خصخصة المدارس الحكومية فُهم بطريقة غير سليمة، فالوزارة لم تقصد تحويل المدارس الحكومية الى القطاع الخاص وانما قصدت اشراك هذا القطاع في التعليم العام لتعزيز دوره"، كونه يعلم ما يقارب من ربع مليون طالبا وطالبه كويتين وغير كويتين

واضافت ان التربية مرت بأزمات متعددة من أهمهما أزمة الغزو العراقي وما يعرف بسنة الدمج وأزمة تحرير العراق وأزمة أنفلونزا الخنازير مشيرة الى ان الوزارة استطاعت تخطي تلك الأزمات بنجاح انطلاقا من إدارتها الجيدة .

واوضحت ان الوزارة تعنى بتعليم الطلاب من مختلف المراحل الدراسية والذين يشكلون 40 في المئة من المجتمع اضافة الى المعلمين وان استمرار الدراسة أثناء الأزمات يعتبر مؤشرا لحيوية المجتمع واستمراره.

وتمنت الحمود للملتقى النجاح ليتمكن من وضع خريطة الطريق للوزارة في إدارة الأزمات سواء كانت طارئة أو مستمرة أو صغيرة أو كبيرة وشكرت إدارة منطقة الفروانية التعليمية لإثارة هذا الموضوع البالغ الأهمية. ومن جانبها أكدت مديرة عام منطقة يسرى العمر في كلمة لها في الملتقى أهمية موضوع الملتقى لمختلف المؤسسات المهتمة بالتربية مما يدل على إنها نظام فرعي من المجتمع ككل موضحه أهمية مشاركة كل الجهات المختصة داخل التربية وخارجها لتبادل التأثير والتأثر الايجابي.

وشددت العمر أهمية تناول موضوع الملتقى بكل اهتمام لتعزيز القدرات العلمية والطاقات الإبداعية ودعم التنمية الروحية للعاملين في الحقل التربوي مشيرة لى تعقيد العصر الحاليا بسبب خضوعه للتطورات الحضارية والتكنولوجية السريعة التي شهدها العالم .

واوضحت ان المجتمع أصبح أكثر عرضه للمواقف الصعبة والأزمات المختلفة مثل سيطرة التكنولوجيا كظاهرة وأدت بدورها إلى الأزمات السلوكية والصحية والطبيعة مؤكدة أهمية حماية المجتمعات من تلك السيطرة للتكنولوجيا المتقدمة على الحضارة والثقافة.

اما مراقب التعليم الثانوي في منطقة الفروانية سعد الراجحي فقال أن للازمات دور كبير في معرفة القادة ومعادنهم إلى جانب تنميتها لملكة الإبداع على مستوى الأفراد موضحا أن موضوع الملتقى ينحصر بالجانب التربوي والأكاديمي .

وقال منسق عام الملتقى وليد العيسى ان من أهدافه نشر وتوضيح إستراتيجية التعليم العام للكويت وتسليط الضوء على الإستراتيجية والخطط إلى جانب الحرص على استمرار العملية التعليمية أثناء الأزمات مع تقييم استعدادات "التربية" في مواجهة الأزمات.