قال تقرير أصدرته موديز اليوم أن الخطة الحكومية في الكويت لإنفاق 30 مليار دينار خلال السنوات القادمة ستحدث أثرا ايجابيا على موازنات البنوك المحلية وتدعيم جودة الأصول لديها.

ولا تزال الخطة تنتظر موافقة عليها من الحكومة ومن أمير البلاد قبل أن تمضي قدما.

وأضاف التقرير أن من شأن الخطة أن تحسن الوضع الائتماني للبنوك وشركات الإنشاءات وخصوصا البنوك التي تأثرت سلبا العام الماضي جراء انكشافها شركات متعثرة.

ويقول التقرير أن الخطة ستحسن مستويات النمو للقطاع الخاص غير النفطي وخصوصا قطاع الإنشاءات.

وقال التقرير أنه مع ذلك فإن الخطة نفسها لا تزال موضع تساؤلات حول إمكانية تطبيقها أخذا في عين الاعتبار البيروقراطية المعقدة التي تتسم بها الكويت والتي منعت في السابق الحكومة من الوفاء بمستويات إنفاق أقل حجما من المعلن عنه في خطة التطوير الجديدة.