تلة الاكروبوليس في اثينا 2 يوليو 2015

اليونان بحاجة الى 36 مليار يورو اضافية من الاوروبيين حتى مع خطة الدائنين

اعلن صندوق النقد الدولي في تقرير نشر الخميس ان اليونان ستحتاج الى مساعدات اضافية بقيمة 36 مليار يورو من الاوروبيين خلال السنوات الثلاث المقبلة حتى ولو وافقت على خطة الدائنين المطروحة للاستفتاء يوم الاحد.

واكد ان احتياجات البلاد التمويلية الشاملة، التي تفاقمت بعد "تغييرات سياسية مهمة" في اثينا، تقدر بحوالي 50 مليار يورو حتى العام 2018، وسط اتخفاض للنمو بنسبة 2,5 في المئة الى صفر في المئة العام الحالي.

واوضح الصندوق انه اضافة الى هذه الاموال الجديدة سيضطر الاوروبيون الى تاجيل استحقاقات تسديد اليونان لديونها ب"مضاعفة" مدة سنداتهم وفترة السماح على الفوائد.

وافاد التقرير الاولي حول الديون اليونانية انهم سيتعرضون ايضا لخسارة تزيد قيمتها عن 53 مليار يورو في حال لم تحقق اليونان اهداف الموازنة في خطة الدائنين.

واضاف التقرير الذي قرر صندوق النقد نشره استثنائيا قبل اربعة ايام من استفتاء حاسم في اليونان "اذا اضعفت حزمة الاصلاحات التي يتم درسها حاليا اكثر فان +شطب+ جزء من الديون سيكون ضروريا".

ومنذ اسابيع يؤكد صندوق النقد ان على شركائه الاوروبيين القيام بخطوة لتخفيف عبء ديون اليونان التي تقارب 180% من اجمالي الناتج الداخلي. لكنها المرة الاولى التي يعرض الجهد المطلوب بالارقام.

وكتب الصندوق وهو من الجهات الثلاث الدائنة لليونان مع الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي "للتأكد من انه يمكن الايفاء بالديون (...) ستكون عمليات تمويل جديدة اوروبية لازمة في السنوات المقبلة".

واعتبر ان التفاقم "الكبير" في حاجات اليونان المالية عائد الى التغيرات السياسية التي حصلت "في مطلع العام الحالي" في اشارة الى وصول حزب سيريزا اليساري المعارض للتقشف الى السلطة في اثينا الذي علق الاوروبيون المفاوضات معه.

وقد تكون الارقام اكثر خطورة اذ قالت المؤسسة المالية انها لم تأخذ في الاعتبار في تقريرها التطورات الاخيرة التي شهدتها البلاد كاغلاق المصارف ومراقبة الرساميل والعجز عن سداد دين مستحق لصندوق النقد، في حين انه قد يكون لها "آثار سلبية" مهمة.

ووفقا لصندوق النقد فان النقص في الموازنة المقدر ب13 مليار يورو سياتي من خفض اهداف الفائض الاولي (خارج اعباء الدين) كما تطلب اثينا في الخطة الجديدة (1% في 2015 مقابل 3% في الخطة السابقة).

ويتوقع ان تكون عائدات عمليات الخصخصة التي تطالب بها اثينا خصوصا بيع حصة الدولة في المصارف الخاصة ادنى بكثير مما هو مرتقب ما يعني خسارة تسعة مليارات يورو.

 

×