اليونان تتفق مع دائنيها على اهداف الميزانية لكن ليس على سبل تحقيقها

اليونان تتفق مع دائنيها على اهداف الميزانية لكن ليس على سبل تحقيقها

صرحت متحدثة باسم المفوضية الاوروبية الاثنين ان السلطات اليونانية اتفقت مع دائنيها، الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، على تحقيق فائض اولي في الميزانية بنسبة 1% هذه السنة، وهي نقطة ظلت لفترة طويلة في صلب خلافاتهما.

وقالت انيكا براتهارت في مؤتمر صحفي "ان السلطات اليونانية باتت موافقة على هذا الهدف"، مضيفة "ان المسألة تكمن الان في تقييم ما اذا كانت التعهدات للتوصل الى ذلك ذات صدقية".

وهدف العجز الاولي في الميزانية يحدد قيمة الادخارات او العائدات الاضافية المفترض تحقيقها. فبعد مفاوضات خلال عطلة نهاية اسبوع انتهت بالفشل الاحد قدرت المفوضية بملياري يورو الجهد الاضافي الضروري من جانب اليونان.

ومن بين المقترحات التي تحدثت عنها المفوضية اشار متحدث اخر مارغريتيس شيناس الى النفقات العسكرية. وقال "ليس سرا ان النفقات المخصصة للدفاع في الميزانية اليونانية هي الثانية (في اوروبا) بعد المملكة المتحدة".

ولفتت انيكا براتهارت ايضا الى ثقل نظام التقاعد اليوناني. وقالت "انه احد انظمة التقاعد الاكثر كلفة في اوروبا واصلاحه يدخل ضمن مطالب" الجهات الدائنة، مشددة في الوقت نفسه على ان "المؤسسات لم تطلب خفض المعاشات (التقاعد) على المستوى الفردي".

ويطالب الدائنون اليونان بتحقيق فائض اولي في الميزانية، اي بدون احتساب خدمة الدين، بنسبة 1% هذه السنة، و2% في 2016 و3,5% في 2018.

ومن المطالب الاخرى يرغب الدائنون ان تعمل اليونان على تحسين ادارتها الضريبية وتعزيز استقرار نظامها المالي وتطبيق اصلاحات بنيوية وتحديث قطاعها العام، على الاخص من خلال مكافحة الفساد.

واكدت انيكا برايتهارت الاثنين ان الدائنين قدموا فعلا "تنازلات كبيرة" وتحلوا ب"المرونة" للتوصل الى اتفاق وتجنب ان تصل البلاد الى حالة التخلف عن السداد، مشددة على "انها ليست طريقا باتجاه واحد" وان الجهود يجب ان تأتي ايضا من اثينا.

وتبدو المحادثات بين اليونان ودائنيها اقرب من اي وقت مضى من نقطة القطيعة، بعد فشل مفاوضات الاحد حول مواصلة تمويل البلاد التي تقترب بشكل محتوم من التخلف عن السداد.

واعتبر وزير الخارجية الاسباني خوسي مانويل مرغالو في مدريد الاثنين "ان هناك خطرا حقيقيا بخروج" اليونان من منطقة اليورو.

وقال الوزير الاسباني بحسب متحدث كان يرافقه "هناك خطر حقيقي بخروج (اليونان) وهو امر لن يكون جيدا لاوروبا وبالتأكيد سيكون اسوأ بالنسبة للشعب اليوناني".

واضاف الوزير بحسب هذا المتحدث "ان الحكومة الاسبانية عبرت على الدوم عن رغبتها في التوصل الى اتفاق و(عن دعمها) لبقاء اليونان في الاتحاد الاقتصادي والنقدي" الاوروبي. "لكن كما في اي ناد اخر هناك قواعد يجب تطبيقها".

واوضح هذا المصدر ان الوزير "يشدد غالبا على انه ناد حيث هناك جملة من القواعد ومن لا يطبق القواعد يواجه خطر الخروج من النادي".

 

×