الداو جونز

"الداو جونز" يغلق أعلى 18 ألف نقطة مع ارتفاع النفط بعد بيان البنك الفيدرالي

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند إغلاق جلسة تداولات يوم الأربعاء بالتزامن مع ارتفاع النفط وتراجع الدولار عقب صور بيان الاحتياطي الفيدرالي الذي أعرب فيه عن الاستعداد لاتخاذ خطوات تجاه رفع معدل الفائدة.



وارتفع مؤشر "الداو جونز" الصناعي بنسبة 1.2% أو بمقدار 227 نقطة إلى 18076 نقطة، كما ارتفع مؤشر "النازداك" (+ 46 نقطة) إلى 4983 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "S&P 500" القياسي (+ 25 نقطة) إلى 2099 نقطة.



وارتفع اليورو مقابل الدولار مسجلاً أعلى مستوياته في ثمانية أيام عند 1.0789، مما تسبب في تهدئة الضغوط على الأسهم والسلع.

وفي الأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر "ستوكس يوروب 600" القياسي بنسبة 0.4% أو بمقدار نقطتين إلى 399 نقطة، ليستقر قرب أعلى مستوياته منذ يونيو/حزيران 2007، كما ارتفع مؤشر "كاك" الفرنسي (+ 4 نقاط) إلى 5033 نقطة، في حين تراجع مؤشر "داكس" الألماني (- 58 نقطة) إلى 11923 نقطة.



وارتفع أيضاً مؤشر "فوتسي 100" البريطاني (+ 107 نقاط) إلى 6945 نقطة بعد إعلان وزير المالية "جورج أوزبورن" خفض الضرائب على الشركات إلى 20% وعلى النفط إلى 35%، وخفض "أوزبورن" توقعاته لفائض الموازنة للعام المالي (2019-2020) إلى 7 مليارات جنيه إسترليني.



على صعيد آخر، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل/نيسان عند التسوية بنسبة 0.3% أو 3.10 دولار إلى 1151.30 دولار للأوقية.



أما في أسواق النفط، فقد ارتفع خام "نايمكس" الأمريكي بنسبة 2.8% أو 1.20 دولار ليغلق جلسة نيويورك عند 44.66 دولار للبرميل، كما ارتفع خام "برنت" القياسي بنسبة 4.5% أو 2.40 دولار وأغلق جلسة لندن عند 55.91 دولار للبرميل.



كانت إدارة معلومات الطاقة قد أعلنت ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 9.6 مليون برميل ليصل إجماليها إلى 458.5 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 13 مارس/آذار مقارنةً بتوقعات مسح أجرته "بلاتس" بارتفاعٍ مقداره 3.7 مليون برميل.



وأعلن الفيدرالي في بيانه إسقاط كلمة "الصبر" معتبراً أن ذلك لا يعني تخليه عن هذا النهج، وأن هذا القرار لن يُتخذ قبل تزايد التحسن في سوق العمل، كما خفض توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 2.7% في عام 2016 أو 2017 حتى في ظل التوقعات بانخفاض معدل البطالة إلى 4.8% من معدلها الجاري عند 5.5%.



وفي مؤتمرها الصحفي عقب البيان، صرحت رئيسة الفيدرالي "جانيت يلين" بأن ارتفاع الدولار ربما يضر الصادرات كما سيتسبب في بقاء معدل التضخم منخفضاً، وأن نمو الأجور ليس شرطاً مسبقاً لرفع معدل الفائدة حيث إن البنك لم يقرر بعد توقيته.