وكالة التصنيف الائتماني "موديز

موديز تتوقع إصدار صكوك سيادية تتجاوز 30 مليار دولار في 2014

رجحت وكالة موديز لخدمات المستثمرين أن يستمر زخم النمو في سوق الصكوك السيادية، في الوقت الذي تهدف فيه الحكومات الإسلامية وغير الإسلامية إلى الاستفادة من زيادة الطلب على الأصول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ومواصلة دعم أهداف سياستهم التي تسعى إلى التمويل الإسلامي، متوقعة أن يتحسن الطلب والسيولة في السوق.

وذكر الرئيس العالمي لقطاع التمويل الإسلامي بوكالة موديز خالد حولادار في تقريرها الجديد بعنوان “الصكوك السيادية: ارتفاع الإصدار مع استمرار دخول حكومات جديدة إلى أسواق رأس المال الإسلامي”، أن عام 2014 أصبح معلماً أساسياً للصكوك السيادية، وذلك بإصدار المملكة المتحدة لمجموعة صكوكها الأولى، وبالترجيحات بأن تقدم هونغ كونغ وجنوب أفريقيا على البيع في سبتمبر أيلول 2014. فيما تعد البلاد الثلاثة من الدول غير الإسلامية الرئيسة، وتشير المعاملات إلى وجود تغيير كبير في الحجم المحتمل والعمق والسيولة في هذه السوق.

وحسب صحيفة الشرق الأوسط تقدر وكالة موديز أن إجمالي الصكوك السيادية المعلقة تمثل الآن أكثر من 36% من 296 مليار دولار من الصكوك المستحقة، اعتباراً من يوليو تموز من عام 2014.

إلى ذلك تتوقع موديز أن يتجاوز إصدار الصكوك السيادية المستويات التي سجلت عام 2013 لتصل إلى نحو 30 مليار دولار، بحلول نهاية عام 2014، ويصل المبلغ المستحق الإجمالي إلى 115 مليار دولار، وتتنبأ “موديز” أيضاً باستمرار زيادة عدد الحكومات المصدرة للصكوك في عام 2015.

وأشار نائب رئيس “موديز” وكبير المحللين بالوكالة كريستيان دي جوزمان إلى أن “ماليزيا وإندونيسيا أصبحتا أخيراً من يقود النمو في مجال الصكوك السيادية من ناحية المبيعات في أسواقهما المحلية”.

وأضاف: “تشكل الدولتان معاً نحو ثلثي إجمالي الإصدارات السيادية اعتباراً من يوليو 2014 وباقي الصكوك العابرة للحدود الدولية جرى عرضها من خلال مجموعة واسعة من الصكوك السيادية”.

وأشار حولادار إلى أن “ما يقود هذا النمو هو تنامي إحساس المستثمرين بالراحة حيال السندات الإسلامية المعقدة نسبيا، والاحتياجات التمويلية المتزايدة، والإقبال المتزايد لدى بعض الدول الإسلامية، فضلا عن الرغبة في بناء روابط استثمارية أقوى مع الاقتصادات الأسرع نموا في الخليج وآسيا”.

هذا وأبرزت “موديز” كيف يعكس النمو المتزايد جهود حكومات الدول الإسلامية لدعم القطاع المصرفي والتمويل الإسلاميين، وذلك تماشيا مع التقارب الثقافي والديني لمواطنيها الأصليين.

 

×