المركزي المصري: تسلمنا 7 مليارات دولار من إجمالي 12 مليارا مساعدات خليجية

قال محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز يوم الأحد إن مصر تسلمت بالفعل سبعة مليارات دولار من إجمالي مساعدات قدرها 12 مليارا تعهدت بها دول خليجية مضيفا أنه يتوقع الحصول على دعم إضافي من دولة الامارات والسعودية والكويت.

كانت الدول الخليجية أغدقت على مصر وعود المساعدات عقب عزل الرئيس محمد مرسي في مطلع يوليو تموز.

وتكافح مصر لسداد ثمن الواردات منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في مطلع عام 2011 وتسببت في عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهم من المصادر الرئيسية لايرادات البلاد بالعملة الصعبة.

وقال رامز للصحفيين على هامش اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العرب في أبوظبي إنه من بين السبعة مليارات دولار التي تسلمتها مصر جاءت ثلاثة مليارات من الإمارات وملياران من كل من السعودية والكويت.

وفي وقت سابق هذا الشهر ردت مصر لقطر وديعة بملياري دولار بعد فشل محادثات لتحويلها إلى سندات لأجل ثلاث سنوات في خطوة فسرها البعض على أنها مؤشر على تنامي التوتر بين البلدين في أعقاب عزل الرئيس محمد مرسي في مطلع يوليو تموز.

وخلافا لدول خليجية أخرى اعتبر حكامها وصول جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي إلى السلطة سابقة خطيرة من شأنها أن تقوي شوكة الإسلاميين في الداخل، وطدت قطر أواصر العلاقة مع مرسي وقدمت لمصر 7.5 مليار دولار في صورة منح وقروض خلال العام الذي قضاه في السلطة.

لكن رامز قال يوم الأحد إن قرار رد الوديعة لم تكن له دوافع سياسية وإنما كان قرارا فنيا أخذه البنك المركزي.

وأضاف أن البنك المركزي لم يوافق على التوقيت الذي اقترحته قطر لتحويل الوديعة إلى سندات.

وردا على سؤال عما إذا كانت هناك خطة بديلة لتعويض الملياري دولار قال محافظ البنك المركزي إن مصر ليست بحاجة لخطة بديلة.

وقال رامز إنه يتوقع لأن تقر دول الخليج الغنية بالنفط مزيدا من المساعدات لمصر والأهم من ذلك هو استقرار الاقتصاد والأسواق المالية.

وقال مشيرا إلى الامارات والسعودية والكويت "نعم. أتوقع مزيدا من الدعم منهم." لكنه أضاف "لا يمكننا مواصلة الاعتماد على هذا (الدعم)."

وقال "الثقة تعود تدريجيا للسوق. ونمو الائتمان يبلغ تسعة بالمئة." ولم يوضح الفترة الزمنية التي يشير الرقم إليها.

 

×