الاتفاق على استئناف العلاقات الاقتصادية بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية

قررت اسرائيل والسلطة الفلسطينية استئناف التعاون الاقتصادي بينهما والذي علقته الدولة العبرية العام الماضي وذلك خلال اجتماع بين وزيري المالية الفلسطيني والاسرائيلي.

وذكرت وزارة المالية الاسرائيلية في اعلانها عن الاتفاق ان وزير المالية الفلسطيني الجديد شكري بشارة التقى في القدس نظيره الاسرائيلي يائير لابيد الذي تولى منصبه في اذار/مارس الماضي.

وقالت الوزارة ان الوزيرين ناقشا "تطبيق اجراءات لبناء الثقة"، كما وضعا جدولا زمنيا عقب الاجتماع لاستئناف العلاقات التجارية بين اسرائيل والفلسطينيين.

من جهته، قال مدير دائرة الاعلام في وزارة المالية الفلسطينية رامي مهداوي لفرانس برس "تعهد الجانب الاسرائيلي ان يحول بانتظام الاموال الضريبية التي يجبيها لصالح السلطة الفلسطينية".

وتجبي اسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية نحو 140 مليون دولار شهريا من ضريبة المقاصة مقابل نسبة عليها. وكثيرا ما كانت اسرائيل توقف تحويل هذه الاموال ما يتسبب بتفاقم الازمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية.

واضاف مهداوي "تم الاتفاق ايضا على تفعيل اللجان المالية المشتركة التي اوقفتها اسرائيل العام الماضي"، على ان تستانف هذه اللجان اجتماعاتها الاسبوع المقبل.

وكانت اسرائيل علقت اجتماعات هذه اللجان في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعدما رفعت الجمعية العامة للامم المتحدة وضع الفلسطينيين الى دولة غير عضو مراقب على الرغم من معارضة اسرائيل والولايات المتحدة الشديدة لذلك.

ومن ضمن الامور التي بحثها الجانبان، ان تقوم اسرائيل بتزويد السلطة الفلسطينية معلومات عن العمليات التجارية، مع امكان تخفيض الرسوم التي تفرضها اسرائيل على حركة المسافرين الفلسطينين عبر المعابر التي تسيطر عليها.

وقال لابيد ان التعاون الاقتصادي سيفيد الجانبين.