مسؤول في منطقة اليورو يتوقع تقدما مهما في الاتحاد المصرفي في يونيو

اعتبر مسؤول كبير في منطقة اليورو في مقابلة مع وكالة فرانس برس انه ما زال هناك عمل شاق لتحقيق الاتحاد المصرفي في اوروبا لكنه عبر عن بعض التفاؤل بشأن قرارات سياسية قد تتخذ في حزيران/يونيو.

ويفترض ان يتفق وزراء المال في منطقة اليورو خلال لقاء في 20 حزيران/يونيو في لوكسمبورغ، خصوصا على تسلسل مساهمة الدائنين (مساهمون واصحاب سندات ومودعون)في حال اعادة رسملة مصرف ما يواجه صعوبة، من اجل خفض مشاركة المساهمين في صندوق الانقاذ الخاص بمنطقة اليورو.

كما يفترض ان يتفاهموا على شروط اعادة رسملة مصرف مباشرة من قبل هذا الصندوق، التي ستكون ممكنة بعد بدء تشغيل هيئة الضبط الوحيدة في منطقة اليورو برعاية البنك المركزي الاوروبي.

وقال توماس فايزر رئيس "يورو ووركينغ غروب" (مجموعة عمل اليورو) المكلفة الاعداد لاجتماعات مجموعة اليورو، انه "في المضمون نحن شبه متفقين".

وقد انجز االجانب التقني باكمله تقريبا. لكن بقي التوصل الى اتفاقات سياسية. فخلال اجتماعهم في 14 ايار/مايو، بدا وزراء المال منقسمين بشأن المودعين لمبالغ تتجاوز المئة الف يورو.

واكد فيزر "بشأن هرمية الدائنين، نحتاج الى دفع سياسي واعتقد اننا سننجح بحلول نهاية حزيران/يونيو".

واضاف "بشأن هذه القضية، نعمل على اداة اعادة الرسملة المباشرة للمصارف من قبل صندوق الانقاذ" في منطقة اليورو، لكنه تابع انه "اعتقد انه سيكون لدينا حل بشأن هذه المسألة ايضا".

وقال المسؤول نفسه ان "السؤال الكبير الذي يتعلق باعادة الرسملة المباشرة هو معرفة كيف تدار" الموجودات السامة "التي نكتشفها في حسابات المصارف" عند انقاذها.

واضاف انه يجب ان يؤخذ في الاعتبار الوقت الذي تستغرقه عملية التدقيق على المستوى الوطني قبل ان تتولى هيئة اوروبية واحدة العملية.

وقال "هذا امر منطقي لذلك هناك تراجع تصاعدي مع الوقت في مشاركة الدول الاعضاء".

وترفض دول عديدة بينها المانيا ان تستخدم اموال صندوق الانقاذ لتسوية مشاكل ظهرت قبل تطبيق آلية الاشراف الموحدة.

وراى فيزر انه "سيكون هناك دائما مساهمة من الدول الاعضاء" قدرها بما بين عشرة وعشرين بالمئة من المجموع المطلوب. وقال "لماذا؟لدفع الدول الى عدم تشجيع مصرف على اتباع سلوك متهور بتصوره ان دافع الضرائب الاوروبي سيدفع الفاتورة في نهاية المطاف".

من جهة اخرى، من اصل 700 مليار يورو وضعت بتصرف صندوق الانقاذ، سيخصص جزء لاعادة الرسملة المباشرة للمصارف. لكن فيزر قال ان "المبلغ يبقى اقل من ثمانين مليار" يورو. واضاف "سنتوصل على الارجح الى اتفاق على امكانية رفع هذا السقف في حال الضرورة".

وسيخصص الجزء الاكبر من صندوق الانقاذ لتمويل برامج مساعدة للدول التي تواجه صعوبات.