نائب رئيس الوزراء التركي: الباب مفتوح لتراخيص بنوك جديدة ونرحب بالمزيد

قال نائب رئيس الوزراء التركي على باباجان إن بنكين تركيين يستعدان للدخول في قطاع بنوك المشاركة التى تعمل وفق الشريعة خلال الشهور المقبلة،وأن الحكومة فتحت باب الحصول على تراخيص لبنوك جديدة بعد فترة من الإغلاق فضلت فيها أن تتم عملية الاستحواذ على البنوك التي كانت معروضة للبيع، قبل فتح المجال للحصول على تراخيص جديدة.

وأعرب باباجان في كلمته خلال الجمعية العمومية العادية الثانية عشرة لإتحاد المصارف الإسلامية التركية عن ترحيب حكومته بتأسيس بنوك مشاركة جديدة في تركيا في ظل النمو العالمي لصناعة الصيرفة الإسلامية،والنمو الثابت والقوى للبنوك العاملة بهذا الأسلوب حول العالم، مشيرا إلى أن تركيا تجمع عددا من بنوك المشاركة تتمتع بملاءة قوية وأداء مهني متميز.

وشدد باباجان خلال كلمته في الاجتماع الذي عقد مؤخرا في أنقرة وحضره قيادات المصارف الإسلامية بتركيا،على أن بلاده تضع شروطا للحصول على الترخيص لإنشاء بنك أو الاستحواذ على بنك قائم قائلا "الأمر لا يتعلق بالمال فقط، هناك شروط مثل كفاية رأس المال، يجب أن نتأكد من الجهة التي تريد دخول السوق ومدى خبرتها في مجال البنوك، فدخول قليلى الخبرة والملاءة الى السوق المصرفى سيؤثر سلبا على النمو.

وقال انه دعا المسئولين في البنكين اللذين يستعدان للعمل وفق الشريعة "بنك زيرات وبنك هولك" إلى لعب دور مؤثر في نمو الصناعة المصرفية وليس مجرد أخذ حصة من السوق، وحثهم على اكتشاف مناطق جديدة،والوصول إلى القطاعات التي ستؤدي إلى نمو الصناعة المالية التي لا تستطيع البنوك الإسلامية الحالية من الوصول إليها وتمثل لهم تحديا جغرافيا.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي في بيت التمويل الكويتي التركي "بيتك-تركيا" ورئيس مجلس اتحاد المصارف الإسلامية التركية افق ايوان، أن العام الماضي كان مثمرا للبنوك الإسلامية وسائر القطاع البنكي ككل، حيث وصلت أصول البنوك الإسلامية إلى 70.2 مليار ليرة بزيادة سنوية 25% وزادت التمويلات المجمعة بنسبة 23% وبلغ حجم الصناديق 49.2 مليار ليرة.

وأضاف ايوان بأن البنوك الإسلامية واصلت مساندة قطاع الاقتصاد الحقيقي خلال الأزمة وبلغ حجم التمويل 50 مليار ليرة بزيادة 22% وبلغت حقوق الملكية 7.4 مليار ليرة ونمت بنسبة 19%، كما نمت الأرباح بنسبة 14% وبلغ صافي الأرباح 916 مليون ليرة وزاد عدد الأفرع لتبلغ 829 فرعا والموظفين 15356 موظفا في نهاية 2012.

وقد أتاحت المناقشات واللقاءات على هامش الجمعية العمومية التباحث في كيفية تنمية دور بنوك المشاركة في الصناعة المالية التركية وابتكار أدوات مالية جديدة وأدوات لإدارة السيولة وبذل جهود إضافية للتعريف بطبيعة الخدمات والمنتجات التي تقدمها بأسلوب مبسط ومباشر.

 

×