×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 212

الحكومة المصرية تعتزم طرح مشاريع استثمارية ضمن 'محور قناة السويس'

أعلن وزير النقل المصري حاتم عبداللطيف، اليوم الاثنين، اعتزام الحكومة المصرية طرح مجموعة من المشاريع الاستثمارية ضمن "مشروع تنمية محور قناة السويس".

وقال عبد اللطيف، في كلمة له خلال مؤتمر تنمية قناة السويس المنعقد بالقاهرة اليوم، برعاية رئيس مجلس الوزراء المصري هشام قنديل، إن "الحكومة المصرية تنوي طرح مجموعة من المشروعات الاستثمارية ضمن مشروع تنمية محور قناة السويس، وذلك في منطقة شرق بورسعيد على مساحة 1.5 مليون متر مربع ضمن منطقة لوجيستية للتعبئة والتغليف بتكلفة إستثمارية 150 مليون جنيه، على أن يتم تنفيذ والانتهاء من المشروع خلال عامين".

وأوضح أنه سيتم تخصيص جزء من الأراضي بمساحة 390 ألف متر مربع بحجم استثمارات 1.8 مليار جنيه ومدة التنفيذ 3 سنوات لإنشاء منطقة للحبوب والأعلاف، إضافة إلى القناة الجنوبية التى سيتم البدء بها خلال أيام.

وأضاف وزير النقل المصري أن وزارة النقل أخذت على عاتقها عدة أولويات على رأسها دعم المشروعات القومية، خاصة أن أي مشروع قومي لن يحقق أهدافه بدون بنية تحتية قوية تتمثل في الطرق ووسائل المواصلات المختلفة.

وأكد عبد اللطيف ترحيب الحكومة المصرية بكل الخلافات في الرأي التي ظهرت مؤخراً حول مشروع محور قناة السويس "فنحن نؤمن أن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية؛ ولكننا نرفض في نفس الوقت الحملات الإعلامية التي يشنها البعض لتشويه المشروع".

وكانت الحكومة المصرية أعلنت مؤخراً عن مشروع ضخم لتنمية "إقليم قناة السويس" (يشمل محافظات بورسعيد، والاسماعيلية، والسويس)، وقد أثار المشروع لغطاً كبيراً على الساحة الداخلية، وتباينت ردود أفعال القوى السياسية ما بين مُرحِّب بالمشروع باعتباره "خطوة نحو تنمية البلاد"، وبين رافض له على اعتبار أنه يفصل هذا الإقليم عن مصر.

وينطلق الرافضون للمشروع، وأبرزهم الفقيه الدستوري الدكتور طارق البشري، من ما تضمنه قانون تنظيم المشروع والمكوَّن من 30 مادة، من تركيز للسلطة على الإقليم في يد رئيس الجمهورية، ورفع يد السلطة المصرية عن هذا الإقليم.

 

×