اتهامات لوزير المالية البريطاني باستخدام حيل محاسبية في الميزانية

اضطرت الحكومة البريطانية التي يقودها المحافظون للدفاع عن نفسها اليوم الخميس بعد اتهامات بأنها استخدمت حيلا محاسبية فيما يتعلق بأرقام الاقتراض الحكومي حتى تظهر أن عجز الميزانية هذا العام سيكون أقل من العام الماضي.

وكان وزير المالية جورج أوزبورن قد تلقى إشادات أمس الأربعاء حين أبلغ البرلمان أن الاقتراض العام سيتراجع من 121 مليار جنيه استرليني (183 مليار دولار) في السنة المالية الحالية إلى 120.9 مليار استرليني في 2013-2014 بالرغم من أن حصيلة الضرائب ستكون أقل بمقدار خمسة مليارات جنيه من الرقم الذي توقعه في ديسمبر كانون الأول.

ويقول معهد الدراسات المالية -وهو مؤسسة أكاديمية رائدة في شؤون الميزانية في بريطانيا- إن هذا الإنجاز لم يتحقق إلا بإرجاء بعض بنود الإنفاق التي تحدث في العادة في فبراير شباط ومارس اذار إلى السنة المالية الجديدة.

وأشار المعهد إلى ملحوظة وردت ضمن الوثائق المتعلقة بالميزانية تفيد بأن 1.6 مليار جنيه على الأقل من العجز هذه السنة هو "نتيجة مباشرة لعمل الحكومة على تخفيض الإنفاق في 2012-2013 عن طريق إرجاء بعض النفقات إلى سنوات مقبلة."

وقال بول جونسون مدير المعهد "توجد مؤشرات كثيرة الي أن الأرقام أديرت بعناية مع التركيز على الأرقام الكلية للاقتراض لهذا العام."

ودافع مسؤول بوزارة المالية عن أرقام الميزانية قائلا إن الحكومة كانت تحاول فقط الحد من زيادات حادة في الإنفاق عادة ما تحدث في نهاية السنة المالية.