وزير المالية المصري يتوقع اتمام قرض النقد الدولي قبل الانتخابات البرلمانية

قال وزير المالية المصري المرسي السيد حجازي الاحد انه يتوقع ان تتوصل الحكومة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشان قرض قيمته 4,8 مليار دولار اميركي قبل الانتخابات التشريعية المقرر ان تبدأ في نيسان/ابريل القادم، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.

وتاجلت مفاوضات القرض الحاسم للاقتصاد المصري في كانون الاول/ديسمبر بسبب حالة الاضطراب السياسي التي تشهدها البلاد منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وقال حجازي في مؤتمر صحفي الاحد انه يتوقع أن "يتم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على القرض البالغ 4,8 مليار دولار قبل انتخابات البرلمان القادم"، والمقرر ان تجرى على اربع مراحل بدءا من 22 نيسان/ابريل القادم.

وقال حجازي ان الوزارة اعدت برنامجا اقتصاديا للحكومة وانه "سيطبق سواء جاء القرض أم لم يأت"، وتابع أن "القرض يعد بمثابة ثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق معدلات نمو كبيرة".

ويتوقع مراقبون الا يدخل القرض حيز التنفيذ الا بعد الانتخابات البرلمانية وتشكيل حكومة جديد.

وتحتاج مصر للقرض بشكل ملح لاستعادة ثقة المستثمرين الاجانب والهيئات المانحة الاجنبية في اقتصادها الذي تراجع بشكل كبير منذ الانتفاضة الشعبية التي اسقطت الرئيس المصري السابق حسني مبارك في شباط/فبراير 2011.

وانخفض احتياطي النقد الاجنبي في مصر الي نحو 13,6 مليار دولار اميركي في كانون الثاني/يناير 2013 من اصل 36 مليار دولار في كانون الثاني/يناير 2011.

وفي لقاء له مع رجال اعمال مصريين السبت في القاهرة، شدد وزير الخارجية الاميركي جون كيري على اهمية قرض صندوق النقد الدولي.

وقال كيري "من المهم والضروري والملح ان يصبح الاقتصاد المصري اكثر قوة وان يعود للوقوف على قدميه مجددا"، وتابع "من الضروري ان يتم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وذلك لنعطي سوق العمل الثقة".