×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 212

الدعم المالي الخليجي يساعد الجنيه المصري على الصمود

يساعد دعم مالي خليجي الحكومة المصرية على شراء الوقت بينما تصارع لمنع عملتها من الانهيار، إلا أن القاهرة قد لا يكون بوسعها تأجيل قرض صندوق النقد الدولي لفترة أطول.

وكان من المتوقع إبرام اتفاق مع صندوق النقد بشأن قرض قيمته 4.8 مليار دولار الشهر الماضي لكن المحادثات تأجلت بسبب عدم الاستقرار السياسي في مصر، وقد أدى التأجيل لهبوط الجنيه المصري لمستويات قياسية.

وفقد الجنيه - الذي بلغ سعره الرسمي بين البنوك يوم الثلاثاء 6.6350 جنيه للدولار - نحو 7% من قيمته في أقل من شهر وتبلغ خسائره حالياً 12% منذ ثورة 25 يناير 2011.

لكن صورة العملة إيجابية من بعض النواحي وهي مفاجأة لبعض المستثمرين الذين توقعوا هبوطاً فوضوياً لسعر الصرف حينما بدأ الجنيه يتراجع في نهاية ديسمبر.

ولا تزال الضغوط النزولية مستمرة على الجنيه الذي من المعتقد على نطاق واسع أنه مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية، لكن البنك المركزي استطاع حتى الآن خفض قيمته بطريقة منظمة حيث تهبط العملة بنسبة يومية طفيفة تتقلص تدريجياً.

ويقول محللون إن إمدادات العملة الصعبة لم تنفد تماماً من السوق عبى الرغم من خطوات السلطات للحد من انخفاض الاحتياطي الأجنبي مثل حظر السفر من وإلى البلاد بأكثر من عشرة آلاف دولار من العملة الأجنبية.

وسعر الجنيه في شركات الصرافة المرخصة أقل منه في البنوك، لكن الفارق ليس كبيراً. ولا يبدو أن هناك سوقاً سوداء كبيرة للدولار رغم أنها كانت أساسية في حياة الشركات خلال الأزمة الاقتصادية التي شهدتها مصر قبل نحو عشر سنوات.

وقال وليام جاكسون، اقتصادي الأسواق الناشئة في كابيتال ايكونوميكس ومقرها لندن "أحد الأمور الأساسية هو الدعم الذي تقدمه قطر"، مشيراً إلى مساعدات بنحو خمسة مليارات دولار قدمتها قطر لمصر منذ تنحي مبارك، وقدمت السعودية أربعة مليارات أخرى.

وحالت المساعدات دون مزيد من الهبوط في الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي والتي انخفضت أكثر من النصف إلى 15.5 مليار دولار منذ الانتفاضة، وهو مستوى وصفه البنك المركزي بأنه مستوى حرج.

ووصف جاكسون المساعدات الأجنبية التي جاءت في صورة منح وقروض وودائع بأنها "سلاح ذو حدين"، حيث إنها تمنح الحكومة وقتاً لإدارة خفض سلس في قيمة العملة لكنها قد تضر تعافي الاقتصاد مستقبلاً إذا أغرت حكومة الرئيس محمد مرسي على عدم خفض الدعم وإجراء الإصلاحات الاقتصادية الأخرى اللازمة للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد.

وأضاف مكرراً وجهة نظر اقتصاديين آخرين أن قرض صندوق النقد مهم ليس لأنه سينعش الاحتياطيات فحسب، ولكن لأنه سيكون من وجهة نظر المستثمرين ختم الموافقة على السياسات الاقتصادية المصرية.

وفي الوقت الحالي يبدو أن كثيراً من المستثمرين يحسنون الظن بالوضع الاقتصادي في مصر.

ويتوقف مدى هبوط الجنيه على سرعة عودة مصر للمحادثات مع صندوق النقد، ولم يتم تحديد موعد لذلك بعد. وتوقع متعامل في الصرف بالقاهرة أن يتم التوصل لاتفاق مع الصندوق بحلول مارس/أذار أو إبريل/نيسان وقال إن هذا سيساعد الجنيه على الاستقرار بين 6.90-7.15 جنيه للدولار.

وفي الوقت الحالي ربما تظل الاحتياطيات الأجنبية عند الحد الأدنى الكافي بفضل مزيد من مساعدات الأصدقاء والحيل الأخرى.

وحولت تركيا 500 مليون دولار إلى مصر في وقت سابق من الشهر الجاري بينما قد تطرح وزارة المالية مزيداً من أذون الخزانة المقومة بالدولار لأجل عام لاجتذاب جزء من حيازات القطاع الخاص من العملة الصعبة.

وقال جاكسون "من المتوقع أن يهبط الجنيه بطريقة منظمة إلى 7.50 جنيه للدولار بافتراض التوصل لاتفاق مع صندوق النقد، حتى إذا تم التوصل لاتفاق في نهاية الأمر لكنه استغرق وقتاً أطول من المتوقع فربما نرى مزيداً من الضغوط".