البرلمان الاسباني يصادق على الإصلاح المصرفي الثالث هذا العام

صادق البرلمان الاسباني اليوم على قرار الإصلاح الهيكلي الثالث للقطاع المصرفي هذا العام بهدف استعادة الثقة باقتصاد اسبانيا وقوة مؤسساتها المالية.

وأيد القرار 194 نائبا من الحزب الشعبي الحاكم وحزب الاتحاد والتقارب ورفضه 119 نائبا آخرين معظمهم من الحزب الاشتراكي المعارض فيما امتنع ستة نواب عن التصويت.

وشدد وزير المالية والاقتصاد الاسباني لويس دي غنيدوس على ان الاصلاح يهدف الى الاستجابة لمطالب الاتحاد الاوروبي التي نصت عليها مذكرة التفاهم الموقعة في شهر يوليو الماضي لانقاذ القطاع المالي الاسباني بحزمة مالية قد تصل الى 100 مليار يورو.

وأضاف ان القرار الجديد يخدم مصالح الاقتصاد الاسباني ويشكل قاعدة الحلول لكافة مشاكل القطاع المالي في البلاد وتعزيز الثقة بالمؤسسات المالية والبنوك وتسهيل الحصول على المساعدة المالية الاوروبية.

وينص القرار بشكل رئيسي على انشاء ما يسمى (البنك السيء) لضم القروض العقارية المعدومة والاصول الرديئة للمؤسسات المالية للبلاد لتصبح في صندوق واحد فيما ينص ايضا على الزام البنوك برفع نسبة راسمالها الاساسي من ثمانية الى تسعة في المئة.

وشهد القرار معارضة حادة من قبل الحزب الاشتراكي المعارض الذي اتهم الحكومة بسوء الادارة وبتدمير الثقة بالاقتصاد الاسباني وقيادة البلاد نحو طلب حزمة انقاذ شاملة.