البرلمان الاسباني يقر خطة تقشف صارمة لم يسبق لها مثيل

البرلمان الاسباني يقر خطة تقشف صارمة لم يسبق لها مثيل حيث تمت الموافقة على تخفيض ميزانيات مختلف الوزارات بنسبة ناهزت سبعة عشر بالمائة، وستشهد البلاد إرتفاعاً على ضريبة الدخل، بالإضافة إلى زيادة الضرائب على المؤسسات، وضريبة إضافية على التبغ.

وعبر هذا الإجراء، تـطمح حكومة ماريانو راخوي اليمينية إلى توفير أكثر من سبعة وعشرين مليار يورو بين المدخرات الاقتصادية والعائدات الجديدة وخفض العجز من ثمانية فاصل تسعة بالمائة إلى خمسة فاصل ثلاثة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي هذه السنة.

الوزير الاسباني للشؤون المالية قال في هذا الشأن:“ إقرار الموازنة من أجل تخطي العجز يؤكد تعهد الحكومة الاسبانية الكامل بإحترام استقرار الميزانية كمبدأ أساسي وكمفتاح رئيسي لتحقيق الإنتعاش في منطقة اليورو من أجل إستعادة الثقة “.

إلاّ أنّ المهتمين بالشأن الاسباني يرون أنّ هذه الإجراءات غير كافية في ضوء تجدد الركود الاقتصادي في البلاد والذي يتطلب العثور على خمسين مليار يورو.

خطة التقشف الحكومية ستشمل أيضاً قطاع الصحة الحساس. حيث قررت الحكومة رفع التعويضات الحكومية عن أربعمائة وخمسين دواءً كما سيتم إغلاق وخصخصة عدة مراكز صحية في مناطق مختلفة بما في ذلك منطقة كاتالونيا وجزر الباليار وهي إجراءات تمّ إنتقادها من طرف عمال هذا القطاع.

×