اسبانيا تقبل بخطة انقاذ اوروبية لبنوكها

بعد ان ظلت تقاوم حتى اللحظة الاخيرة، قبلت اسبانيا رابع اكبر اقتصاد في منطقة اليورو، في النهاية السبت خطة انقاذ بقيمة مئة مليار يورو كحد اقصى مخصصة لمصارفها، ما سيمنحها القدرة على تنفس الصعداء لكن اقتصادها يظل تحت المراقبة الوثيقة.

واشاد رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي الاحد بالاصلاحات التي اجرتها حكومته ومكنت من تفادي "تدخل خارجي" لانقاذ اقتصاد البلاد ما ادى الى اقتصار طلب الدعم الاوروبي على قطاعها المصرفي.

وقال في مؤتمر صحافي "لو لم نفعل ما فعلناه في الاشهر الخمسة الاخيرة لكان ما حصل بالامس تدخلا بالنسبة لاسبانيا"، وحيا "انتصار مصداقية اليورو" في قرار وزراء مالية منطقة اليورو ال17 الذين قرروا السبت منح بلاده قرضا يصل الى مئة مليار يورو حدا اقصى لمساعدة بنوكها.

وعنونت الصحف الاحد بالخط العريض على صفحاتها الاولى "انقاذ"، وهي العبارة التي كان لها وقع الضربة المؤلمة في بلد يخنقه التقشف والبطالة.

والهدف من خطة الانقاذ هذه هو تنظيف البنوك الاسبانية التي اختنقت بسبب تعرضها لازمة القطاع العقاري حيث بلغ حجم قروضها التي تثير مشاكل وخصوصا القروض التي قد لا تسترجع، 184 مليار يورو بنهاية 2011.

ويمكن ان تبلغ قيمة القرض المطلوب مئة مليار يورو سيتم ضخها في الصندوق الاسباني العام لمساعدة القطاع المصرفي الذي يتولى بدوره تقديم هذه الاموال الى "البنوك التي تطلب" مساعدات، بحسب الوزير.

وشدد وزير المالية لويس غيندوس السبت على ان "الشروط ستفرض على البنوك وليس على المجتمع الاسباني".

وقد نجحت الحكومة في تفادي اكثر ما كانت تخشاه وهو خطة مساعدة شاملة لاقتصادها كانت ستستدعي في المقابل خطة تقشف جديدة في الوقت الذي تتحمل فيه البلاد اصلا تضحيات كبيرة.

وعنونت صحيفة الموندو (يمين وسط) "انقاذ بدون اهانة".

لكن الامور ليست بهذه البساطة. فاذا كانت اسبانيا ضمنت دعم اوروبا وتفادت حتى الان خطة انقاذ اوسع، فانها اضحت تحت العين الساهرة لبروكسل ولم يعد من المسموح لها ان تخطىء ولو لمرة واحدة.

واعرب وزراء مالية منطقة اليورو ال17 (يوروغروب) السبت لدى اعلانهم التوصل الى اتفاق مع اسبانيا اثناء اجتماع عبر الهاتف، عن "الثقة" في ان اسبانيا "ستكون بمستوى كلمتها بشان تعهداتها في مجال خفض العجز والاصلاحات الهيكلية بهدف تشجيع توازناتها المالية في القطاعات الشاملة".

واضاف البيان "ستتم متابعة التقدم الذي احرز في هذه المجالات بانتظام وبعناية اضافة الى المساعدة المالية" المقدمة.

وسيكون الامر دقيقا جدا في الوقت الذي تحاول فيه اسبانيا التي عادت الى الانكماش، خفض عجزها العام من 8,9 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي في 2011 الى 5,3 بالمئة للسيطرة على الخلل في الميزانية في مناطقها ال17 ذات الحكم الذاتي وخفض نسبة البطالة التي تطال 24,44 بالمئة من قوة العمل الفعلية، وهو رقم قياسي بالنسبة للدول الصناعية.

والسؤال هو هل ان هذا الدعم الممنوح للبنوك سيكفي لازاحة شبح انقاذ شامل يخشاه الجميع لانه سيكلف مئات مليارات اليورو؟.

وقال الخبير الاقتصادي شارل ديبل "نحن ازاء مفهوم جديد وهو الانقاذ +المخفف+ دون شروط مالية بالنسبة الى الديون ويقتصر فقط على البنوك التي تطلبه".

واضاف متسائلا "انه آخر الاجراءات المبتكرة ضمن لائحة طويلة من الاجراءات لمكافحة الازمة، لكن هل سيكون كافيا؟".

ولاحظت صحيفة الموندو الاحد انه "حتى وان بدا الامر نجاحا لكون الانقاذ لا يشتمل على شروط اضافية، فانه جزئيا سطحي وتجميلي"، مذكرة بان يوروغروب اكدت على احترام اهداف مقاومة العجز والاستمرار في الاصلاحات الهيكلية وبينها زيادة ضريبة القيمة المضافة الامر الذي ترفضه مدريد وسوق العمل ومعاشات التقاعد.

واضافت الصحيفة "في النهاية من الواضح انها خطوة اضافية في سياق الفقدان المستمر للسيادة" في الوقت الذي توجد فيه اسبانيا اصلا تحت المراقبة الوثيقة للاتحاد الاوروبي منذ عامين.

وبعد اصلاحات عديدة للقطاع المصرفي، حجر الزاوية في الاقتصاد الاسباني منذ انهيار القطاع العقاري في 2008، فان الوضع تدهور فجاة مع الاعلان في بداية ايار/مايو عن انقاذ بانكيا، ثالث اكبر بنوك البلاد لجهة الارصدة، بقيمة 23,5 مليار يورو.

ومنذ ذلك التاريخ وتحت ضغط الاسواق واوروبا، اضحت فرضية الانقاذ اكثر وضوحا رغم نفي راخوي في 28 ايار/مايو حين اكد "لن يكون هناك اي انقاذ خارجي" للقطاع المصرفي.

وعلقت صحيفة الموندو الاحد بالقول "اذا كان الخبر سيئا في حد ذاته، فان سياسة الاتصال السيئة للحكومة اسهمت في جعله اكثر سوءا".

×