اسبانيا تقر خطة لإصلاح البنوك.. وبنوك اليونان تستعد لعودة الدراخما

أقرت الحكومة الاسبانية المحافظة اليوم الجمعة ثاني خطة لإصلاح القطاع المصرفي منذ توليها السلطة في ديسمبر كانون الأول.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الاسباني ثريا ساينز دي سانتاماريا إن الحكومة ستأمر بتدقيق مستقل للمحافظ العقارية للبنوك الاسبانية بأكملها.

وقالت الحكومة إنها ستجبر البنوك على زيادة مخصصاتها لتغطية القروض العقارية إلى 30 بالمئة من سبعة بالمئة.

وقالت نائبة رئيس الوزراء إن إصلاح القطاع المالي سيجبر البنوك على جمع الأموال بدون دعم من الأموال العامة.

لكن الحكومة ستتيح للبنوك التي لا تتمكن من جمع هذه الأموال الإضافية الحصول على قرض من الدولة لأجل خمس سنوات من خلال سندات قابلة للتحويل بفائدة عشرة بالمئة أي مثلي الفائدة السيادية لاسبانيا.

وقال وزير الاقتصاد لويس دي جيندوس إن إجمالي المخصصات لتغطية الأصول العقارية سيبلغ 137 مليار يورو.

وأضاف دي جيندوس أن الأموال العامة المتاحة للمساعدة في اصلاح البنوك ستكون أقل من 15 مليار يورو (19.44 مليار دولار) ولن تمثل عبئا اضافيا على دافعي الضرائب.

 

من جهة اخرى تتأهب البنوك اليونانية لبدء تداول عملة يونانية جديدة.

ولم تحذف بعض البنوك الدراخما من أنظمتها بعد أن تبنت اليونان اليورو منذ أكثر من عشر سنوات وستكون مستعدة للتحول للدراخما إذا ما اضطرتها مشكلات الديون إلى إعادة العملة القديمة.

وقال هارتمات جروسمان من أي.سي.اس لاستشارات المخاطر ومقرها أمريكا إنه يجري الاستعداد للأمر منذ بدأت أزمة الديون اليونانية عام 2009.

وأضاف جروسمان "الكثير من الشركات لاسيما في أوروبا وأيضا هنا تبحث ذلك منذ فترة طويلة." وقال إن أحدث أزمة سياسية في اليونان دفعت الأمور "إلى نقطة حاسمة نوعا ما."

وتابع "لكن كان هناك حقا تخطيط طاريء في سائر المؤسسات المالية لحدوث هذا... خروج اليونان من منطقة اليورو ليست فكرة جديدة."

ويقول الاتحاد الأوروبي إنه يريد بقاء اليونان في العملة الموحدة وتظهر استطلاعات الرأي أن اليونانيين يتمسكون بها. لكنهم صوتوا في الانتخابات التشريعية يوم الأحد الماضي لصالح أحزاب تعارض خطة انقاذ أبرمتها أثينا مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ما يلقي بمستقبل البلاد في منطقة اليورو إلى دائرة الشك من جديد.

×