صندوق النقد الدولي يوصي بتقديم 28 مليار يورو مساعدات مالية لليونان

قالت مديرة صندوق النقد الدولي "كريستين لاجارد" إنها ستوصي بتقديم 28 مليار يورو "حوالي 36.7 مليار دولار" من المساعدات المالية لليونان، وذلك بهدف دعم برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي على مدار أربع سنوات.

لكن هذه المشاركة من قبل صندوق النقد الدولي سوف تشمل 9.7 مليار يورو متبقية من حزمة الإنقاذ الأولى التي تمت الموافقة عليها لليونان في مايو/آيار عام 2010 بقيمة 110 مليارات يورو.

وكانت "لاجارد" قد صرحت قائلة: إن استعادة القدرة التنافسية، فضلا عن وضع مالي مستقر، كل ذلك يتطلب من اليونان إجراء إصلاحات هيكلية عميقة في مدى زمني طويل.. ويبقى حجم ومدة دعم الصندوق انعكاسا لتصميمنا على مواصلة المشاركة.

يأتي هذا في الوقت الذي اضطرت فيه اليونان إلى القيام بأكبر عملية لإعادة هيكلة ديون سيادية في التاريخ، وذلك في أعقاب موافقة دائني القطاع الخاص خفض قيمة ما يحملونه من سندات يونانية، بهدف شطب ما يزيد قليلا على 100 مليار يورو من قيمة تلك الديون تمهيدا للحصول على خطة الإنقاذ الثانية.

وكان وزراء مالية منطقة اليورو الذين عقدوا اجتماعا عبر الهاتف يوم أمس الجمعة، وحضرت "لاجارد" جزءًا منه قد أشاروا إلى أن اليونان قد لبت شروط الحصول على 130 مليار يورو، حيث وافقوا على إعطاء أثينا 30 مليار يورو بعد عملية مبادلة السندات، فضلا عن 5.5 مليار يورو أخرى تمثل مدفوعات الفائدة لحملة السندات.

هذا ومن المقرر أن يلتقي وزراء مالية منطقة اليورو يوم الثاني عشر من مارس/آذار القادم بشأن خطة الإنقاذ الثانية، في حين قالت "لاجارد" إنها ستضع اقتراحها أمام اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد التنفيذي المقرر مبدئيا في الخامس عشر من مارس/آذار.

وكانت "لاجارد" قد شددت على أن دعم صندوق النقد الدولي المستمر لليونان سيكون جزءًا من حزمة متكاملة تشارك فيها جميع الأطراف من الحكومة اليونانية نفسها، الشركاء الأوروبيون، القطاع الخاص، بالإضافة إلى الصندوق، وهي الأطراف التي "ستلعب دورها في مساعدة الشعب اليوناني في التغلب على الأزمة، واستعادة النمو مع مرورو الوقت، وبالتالي المساهمة في توسيع نطاق الاستقرار المالي العالمي".