توقعات بارجاء قرار منطقة اليورو بشأن تمويل الانقاذ

قال مسؤولون في منطقة اليورو إن زعماء المنطقة ربما يعجزون عن تلبية مطالب دولية برفع رأسمال صندوق لإنقاذ الدول المدينة في المنطقة في اجتماعهم الأسبوع الجاري نظرا لأن ألمانيا لم تبد أي بادرة للتخلي عن معارضتها للخطة.

وزيادة رأسمال الصندوق الأوروبي شرط تضعه الاقتصادات الكبري غير الأوروبية لإقراض صندوق النقد الدولي لتخصيص حصة أكبر من المال لمواجهة الأزمة التي أصابت بالفعل ثلاث دول مثقلة بالديون في منطقة اليورو وتهدد الآن اقتصادات أكبر مثل ايطاليا واسبانيا.
وقال مسؤول بمنطقة اليورو "لن أراهن على نتيجة ايجابية بنهاية القمة التي تعقد يومي الأول والثاني من مارس."
ويستعرض زعماء منطقة اليورو الحد الاقصى المشترك للاقتراض من صندوقي الانقاذ الدائم والمؤقت ويبلغ 500 مليار يورو (685 مليار دولار) أثناء قمة مارس آذار.
وإذا تقرر دمج الصندوقين فإن ذلك يعني توفير تمويل بقيمة 750 مليار يورو مما قد يسهم في إقناع الأسواق بالتزام زعماء المنطقة باحتواء الازمة.
ويدعم البنك المركزي الأوروبي مثل هذه الزيادة ويدرس صناع القرار في أنحاء العالم زيادة موارد صندوق النقد لأكثر من المثلين إلى 600 مليار دولار.
وقال كيم تشونج سو محافظ البنك المركزي في كوريا الجنوبية قبل اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بمجموعة العشرين في مكسيكو سيتي "الكل يقول إن ثمة شرطا مسبقا بأن تبذل أوروبا جهدا أولا."
لكن ألمانيا أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو تصر على أن ترتيبات الانقاذ في أوروبا حاليا كافية وأن تعززيها يبعث للأسواق برسالة مفادها أن منطقة اليورو تتوقع المزيد من المشاكل في المستقبل.
وقال مسؤول ألماني إن زيادة الإجراءات "بلا مغزى بل انه ضار على الأرجح."
ويحذر مسؤولون من دول أخرى من أن الجدل سابق لاوانه.
وقال مسؤول بمنطقة اليورو "التحسن الحالي في السوق هش جدا."
وأضاف "دول منطقة اليورو مستعدة للتحرك الآن لكن أخشى أن ألمانيا تحتاج مزيدا من الوقت للموافقة على الزيادة ولاسيما لتستطيع اقناع البوندستاج (البرلمان)."
ومن المقرر أن يقترع البرلمان الألماني على اتفاق تقديم مساعدة جديدة لليونان جرت الموافقة عليها الشهر الجاري رغم معارضة دافعي الضرائب في ألمانيا.

×