التمويل الدولية تطلق منتدى لدعم الشركات الصغرى والمتوسطة في الدول النامية

اعلنت (مؤسسة التمويل الدولية) العضو في مجموعة البنك الدولي اليوم اطلاق منتدى لتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة كمنبر لتلك المؤسسات الاقتصادية لتبادل البيانات المالية والأبحاث وأفضل الممارسات على ان تبدأ انشطته في ربيع عام 2012.

وقالت المؤسسة في بيان لها ان انشاء هذا المنتدى قد تم الاتفاق عليه في قمة مجموعة ال20 بمدينة (كان) الفرنسية الأسبوع الماضي كواحدة من المبادرات الرامية الى زيادة فرص الحصول على الخدمات المالية للأسر والشركات الصغرى حيث سيتم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

واستباقت المؤسسة اعمال هذا المنتدى باصدار اربعة تقارير تشرح فيها كيفية مساعدة ما يقدر ب 7ر2 مليار نسمة ونحو 400 مليون شركة صغرى ومتوسطة في العالم ليس لديها امكانيات الحصول على الخدمات المالية اوالآليات اللازمة لتتمكن من النمو.

ولفتت الى ان مجموعة العشرين قد اعتمدت تلك التقارير التي تتناول "دليل السياسة المالية للشركات الصغرى والمتوسطة" كمرجع للحكومات والجهات التنظيمية لادراج الاستراتيجيات المالية وتقرير "تعزيز الوصول الى تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة المملوكة للنساء في الدول النامية" وتقرير "تعزيز فرص الحصول على التمويل الشركات الزراعية الصغرى والمتوسطة" اضافة الى تقرير "ادراج البيانات المالية ومقاربات اهداف الشركات على المستوى الوطني والاقليمي".

وقال رئيس مؤسسة التمويل الدولية بير شتاين ان"التصدي للعقبات التي تواجهها الشركات الصغرى والمتوسطة يتطلب وجود مؤسسات للتنمية الدولية ومواصلة العمل مع الحكومات والقطاع الخاص معا" مشيرا الى ان مؤسسة التمويل الدولية هي صياغة للسياسات التي تشتد الحاجة اليها لتحسين الحصول على الخدمات المالية للأسر والشركات لاسيما في الدول النامية.

يذكر ان قمة مجموعة ال 20 قد عينت في سيوؤل العام الماضي (مؤسسة التمويل الدولية) مع (التحالف من أجل ادراج المساعدات المالية والاستشارية لمساعدة الفقراء) كوحدات ذات سياسة مستقلة ومركز أبحاث مكرس لتعزيز القدرة المالية لفقراء العالم.

وتعتبر مؤسسة التمويل الدولية العضو في مجموعة البنك الدولي أكبر مؤسسة انمائية عالمية تركز حصرا على القطاع الخاص ومساعدة الدول النامية على تحقيق النمو المستدام من خلال تمويل الاستثمار وتوفير الخدمات الاستشارية للشركات والحكومات وتعبئة رؤوس الأموال في الأسواق المالية الدولية.

وقامت المؤسسة خلال السنة المالية 2011 بالمساعدة في خلق فرص عمل وتعزيز الأداء البيئي والمساهمة في المجتمعات المحلية في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي الذي يسود جميع أنحاء العالم وبلغت مساعداتها نحو 19 مليار دولار.

×