البورصة: قائمة شركات جديدة مهددة بـ "إلغاء الإدراج"

قالت صحيفة "الراي" أن الجهات المسؤولة في سوق الكويت للاوراق المالية تسير على خط مواز مع توجهات «هيئة أسواق المال» في شأن تفعيل القرار رقم 3 لسنة 2011 الخاص بإلغاء إدراج عدد كبير من الشركات الموقوفة عن التداول لمدة تصل الى 6 أشهر، لأسباب يتعلق بعضها بمخالفتها الأطر القانونية أو عدم الإفصاح عن البيانات الدورية والسنوية والوضع المالي.

وعلمت "الراي" من مصادر مطلعة أن البورصة بصدد رفع قائمة جديدة الى الهيئة بأسماء شركات جديدة بخلاف القائمة السابقة لتوجيه إنذار لها على غرار ما تم نهاية الأسبوع الماضي، منوهة الى أن كل من شركة «الخطوط الوطنية الكويتية» وشركة «مدينة الاعمال الكويتية العقارية» تأتيان ضمن الشركات التي أوشكت أن تكمل ستة أشهر من الايقاف عن التداول، الامر الذي يجعلها معرضة للإجرءات القانونية التي أشارت اليها الهيئة منذ أشهر.

وأشارت المصادر الى أن ما يقرب من ست شركات منها شركتان استثماريتان هما «كميفك» و«الاهلية القابضة» بالاضافة الى ثلاث شركات عقارية هي المستثمرون القابضة وجراند الى جانب مدينة الاعمال دخلت مرحلة التجهيز لتنضم الى القائمة و يفترض ان ترفعها البورصة الى «هيئة أسواق المال» خلال الفترة المقبلة.

ولفتت المصادر الى أن الجهات المعنية لن تقدم على شطب الشركات إلا بعد الحصول على توجيهات رسمية من الهيئة، فيما اشارت الى أن قضية إعادة إدراج أي شركة مرة اخرى باتت بيد «الهيئة» التي تنظم العملية وتقر ما تراه مناسباً، خصوصاً أن القرار رقم 3 لسنة 2011 أقر نظاماً جديداً للإدراج ومن سيخل بمواده سيكون عرضة لعقوبات مختلفة حددها القانون رقم 7 لسنة 2010.

وينص القرار المذكور في الفقرة الثانية على أن «للهيئة إلغاء ادراج أي ورقة مالية مدرجة في البورصة اذا استمر وقف تداول الورقة المالية لمدة ستة أشهر دون أن تتخذ الشركة اجراءات مناسبة لاستئناف التداول مرة أخرى».

وقالت هيئة الأسواق قبل أيام انها تتلقى تباعاً خطابات من الشركات المعنية في شأن ما اتخذته من خطوات حيث سيدرس كل ملف على حدة لاتخاذ القرار الأنسب.

وترى مصادر مالية أن توجهات الهيئة تفيد بأن هناك اهتماماً بمدى جدية كل شركة في معالجة أوضاعها، بالاضافة الى مدى إمكانية التعويل على تلك الإجراءات لإصلاح أوضاع الكيانات المعنية.

×