لجنة مصرفية بريطانية:فصل خدمات التجزئة عن المصرفية الاستثمارية عالية المخاطر

أوصت لجنة حكومية مصرفية خاصة البنوك البريطانية بفصل خدمات التجزئة عن وحدات الانشطة المصرفية الاستثمارية عالية المخاطر ورفع مستويات رأس المال لحماية دافعي الضرائب من الازمات المستقبلية.

وورد في تقرير (اللجنة البنكية المستقلة) التي يترأسها السير جون فيكرز ان ذلك سيجعل انقاذ البنوك التي تواجه مصاعب أسهل مشيرا الى ان الاصلاحات المقترحة قد تتراوح تكلفتها على البنوك البريطانية قبل الضريبة بين أربعة مليارات جنيه (4ر6 مليار دولار) وسبعة مليارات جنيه.

وتقاوم البنوك الاربعة الأكبر في بريطانيا وهي (باركليز) و(اتش.اس.بي.سي) و(لويدز) و(رويال بنك أوف سكوتلند) بشدة فرض أي لوائح جديدة شديدة الصرامة بدعوى ان ضعف الاقتصاد المحلي والاضطرابات في منطقة اليورو يستلزمان الا تتحمل البنوك اعباء تنظيمية اضافية.

يذكر ان الحكومة البريطانية تملك 83 في المئة من اسهم رويال بانك أوف سكوتلاند و41 من أسهم لويدز.

ومن توصيات التقرير ان تعمل البنوك على تأمين قدرة مالية لامتصاص 17الى20 في المئة من خسائرها المترتبة على الديون والاستثمارات الخطرة.

كما طالب التقرير البنوك بتسهيل عملية نقل الحسابات البنكية للعملاء.

وتسعى بريطانيا من خلال حزمة اصلاحات مصرفية الى تفادي الوقوع مجددا في ازمة مالية مثل تلك التي شهدتها في 2008-2009 حينما اضطرت الحكومة لانفاق مليارات الجنيهات الاسترلينية لمنع انهيار عدد من البنوك البريطانية.

وتعمل الحكومة على تمرير القانون الخاص باعادة تنظيم عمل البنوك خلال الدورة البرلمانية الحالية مع اعطاء البنوك فرصة حتى العام 2019 لتكييف اوضاعها مع متطلبات القانون الجديد.

×