اليونان:تدابير تقشفية سريعة لضمان تدفق اموال خطة الانقاذ الدولية

وافقت الحكومة اليونانية على تفعيل المزيد من التدابير التقشفية السريعة من أجل تحقيق الأهداف المتفق عليها لخفض عجز الميزانية وضمان استمرار تدفق أموال خطة الإنقاذ الدولية المتفق عليها.

وتتضمن هذه التدابير خفض الرواتب فضلا عن فرض ضريبة على جميع العقارات لمدة سنتين، والتي سوف يتم تحديد قيمتها حسب حجم وقيمة العقار، وسيتم تحصيلها عن طريق فواتير الكهرباء لضمان سرعة تنفيذ القرار، وذلك حسبما صرح وزير مالية البلاد "ايفانجليوس فيزيلوس" للصحفيين.

ومن المنتظر أن تساهم تلك التدابير في تحقيق أهداف العجز إلى 17.1 مليار يورو العام الحالي انخفاضا إلى 14.9 مليار يورو عام 2012.

"علينا أن نفعل ما بوسعنا من أجل الخروج من هذا الوضع الصعب، حيث لا يمكننا إعطاء أي ذريعة لنقول إننا على خطأ" حسب قول وزير المالية.

ويأتي تحرك الحكومة اليونانية بعد أن تعمقت أزمة ديون اليونان وسط مخاوف متنامية من إعلان البلاد إفلاسها تزامنا مع صدور تقارير تشير إلى اتخاذ ألمانيا تدابير وقائية لحماية البنوك إذا تخلفت اليونان عن سداد ديونها.

يشار إلى أن الحكومة اليونانية تتوقع انكماش اقتصاد البلاد بنسبة 5% خلال العام الحالي، بالمقارنة مع تقديراتها السابقة عند انكماش بنسبة 3.8% في يونيو/ حزيران الماض.